قال مصدر قضائى أنه من الصعب إحالة كل المقاطعين للإنتخابات إلى النيابة العامة لمعرفة سبب عدم نزولهم للإدلاء بصوتم الإنتخابى و عدم مشاركتهم فى إنتخابات الرئاسة أو تغريمهم بمبلغ خمس مائة جنيها و ذلك لكثرة عددهم.
و أضاف أنه لم يتم تسجيل المقاطعين فى كشوف منفصلة و أن اللجنة العليا للإنتخابات قامت بصرف دفتر لكل قاضى يقوم فيه القاضى بقيد المتخلفين عن العملية الإنتخابية و ذلك بعد إغلاق صناديق الإنتخاب بيوم و لا يمكن للقضاة عمل ذلك لأنه سوف تقام عملية الفرز فى اليوم التالى للإنتخابات بعد إغلاق باب التصويت الإنتخابى.
حيث قال أنه طول فترة عمله كقاضى لم يقوم بتقيد الممتنعين عن التصويت أو تغريم أحد لم يدلى بصوته.