في إطار الأضرار المترتبة على ملاك العقارات المتضررين من الإيجار القديم، أكد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، مع المطالبة بشأن التعديل الشامل لقانون الإيجار في ظل وضع أسس وقانون ترضي جميع الأطراف من خلال إعداد قانون شامل.
رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة لإعداد قانون شامل للإيجار القديم
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة لإعداد قانون شامل للإيجار القديم، يوم الخميس الماضي تتكون من الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووضع تصور من جانب الحكومة بحيث تكون هناك فترة إنتقالية كمهلة للمستأجرين لتنظيم أوضاعهم قبل كتابة العقود وتسليم الشقق، وتم التركيز على ضرورة فض التشابك القائم منذ سنوات بين المستأجر والمالك.
مطالب بمهلة إنتقالية لمدة سنة واحدة
كما أكد البحيري المطالبة بمهلة إنتقالية مدتها سنة واحدة للوحدات الإدارية والتجارية مع ثلاثة سنوات فقط للشقق السكنية، وضرورة تسليم الوحدات الملاك أو تحرير عقود الإيجارات القديمة عقب إنتهاء المهلة.
الزيادة في القيمة الإيجارية مطالبة بـ500 جنيه أقل إيجار شهري
فيما يتعلق بالزيادة في القيمة الإيجارية خلال المهلة الإنتقالية، أكد البحيري المطالبة بأن يكون إيجار أقل شقة بقيمة 500 جنية شهريا، بالإضافة إلى زيادة سنوية بقيمة 20%، وأكد البحيري تقديم تلك المطالب إلى مجلسي النواب والشيوخ والحكومة.