إن احجام التداول في العملات كبيرة نسبيا كما ان تحركات الأسعار تتم على نطاق ضيق في كثير من الأوقات، وبالتالي قد يتبادر إلى الذهن أنه يجب استثمار مبالغ كبيرة لتحقيق مكاسب مجدية في السوق، وسوف يواجه أصحاب رؤوس الاموال الصغيرة صعوبة في دخول السوق والمتاجرة فيه، وقد ينطبق هذا الأمر على أسواق أخرى مثل أسواق الأسهم أو العقار وغيرها من الاستثمارات الاخرى.
في سوق الفوركس الأمر يختلف تماما، حيث توفر شركات الوساطة ما يسمى بالتسهيلات أو الروافع المالية، وهي تسهيل توفره شركات الوساطة للعملاء لتمكينهم من التداول في السوق بأحجام عقود تفوق قدرتهم الشرائية، ولتبسيط الموضوع أكثر لنفترض أنك أردت شراء قطعة أرض بقيمة 300 الف ريال، وتوجهت للبنك للحصول على تمويل فسيطلب منك البنك دفعة أولى بقيمة عشرة بالمئة لتمويل شراء قطعة الأرض وهو ما يعادل 30 الف ريال، والمبلغ المتبقي سيقوم البنك بتمويله لسداد قيمة قطعة الأرض، هذا يعني أن البنك قام بتمويل الصفقة برافعة مالية مقدارها عشرة الى واحد، لأن ثلاثين ألف ريال هي واحد من عشرة من قيمة المبلغ الأصلي لقطعة الأرض، وبعد سنوات من تحسن أسعار العقارات ارتفعت قيمة الأرض وقمت ببيعها بأربعمائة ألف ريال، هذا يعني أنك ربحت مئة ألف ريال من مبلغ استثمار أصله ثلاثون ألف ريال فقط .
الرافعة المالية وتوظيفها
نفس الامر ينطبق على التداول في أسواق العملات، فتوفر شركات الوساطة الروافع المالية لعملائها ولكن بمقدار أكبر، وعادة ما توفر شركات الوساطة روافع مالية تصل إلى مئة الى واحد، الرافعة المالية مئة إلى واحد تعني أن كل دولار تتداول به في السوق يمكنه تنفيذ صفقات بقيمة مئة دولار، حيث تتولى شركات الوساطة زيادة مبلغ الواحد دولار ليصبح مائة دولار داخل السوق، وعند دخولك لصفقات في السوق بقيمة ألف دولار وباستخدام رافعة مالية مئة إلى واحد فان قدرتك الشرائية ستصل الى مئة ألف دولار.
وعلينا أن ننبه الى نقطة مهمة على الرغم من ميزة الرافعة المالية في تضخيم حجم الأرباح المحققة فإنها في المقابل أيضا تضخم حجم الخسائر والتي قد تطال وبشكل مفاجئ نسبة كبيرة من رأس المال الاصلي، وقد بدأت بالفعل الهيئات الرقابية بالضغط على شركات الوساطة وسن قوانين لتخفيض الروافع المالية المقدمة للعملاء لحمايتهم من مخاطر السوق.