طبقا لقرار وزارة القوى العاملة الصادر في 23 سبتمبر 2021 الماضي، يبدأ اليوم القطاع الخاص في تطبيق قرار الرواتب للموظفين بحد أدنى 2400 جنيه شهريا، في إطار ما تقوم به الدولة من تحسين الرواتب والأجور لهذه الفئة من العاملين بالقطاع الخاص.
قرار المجلس القومي للأجور بفرض 2400 ج شهريا للعاملين بالقطاع الخاص
جاء ذلك القرار عقب فرضه من قبل المجلس القومي للأجور والمنشور من خلال الجريدة الرسمية بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، برقم 57 لسنة 2031، والذي نص أن يكون الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص مبلغ 2400 جنيه مصري لا غير شهريا، بدءا من بداية يناير 2022.
وزير القوى العاملة عمليات تفتيش للمنشآت لمتابعة تنفيذ القرار
وفي نفس السياق أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان بالقيام بعمليات تفتيش على المنشآت، للتأكد من تطبيق القرار بفرض الحد الأدني للأجور، إعتبارا من اليوم السبت 1 يناير، لافتا في الوقت ذاته عن وجود نسبة 90% من المنشآت تقوم بتطبيق القرار، ونسبة 10% فقط هي التي لازالت لم تطبق القرار بشكل فعلى، ويجرى متابعتها للتأكد من التطبيق.
العاملين بالقطاع الخاص يطالبون بمتابعة تطبيق القرار
ويستفيد من ذلك القرار “تطبيق الحد الأدني للأجور” الذي يجري تطبيقه ما يقرب من 35 مليون مواطن من العاملين بمنشآت القطاع الخاص، ويرغب هؤلاء العاملين بضرورة وجود آلية لتطبيق القرارت خوفا من تعسف أصحاب المنشآت في التطبيق، بسبب حجج الوضع الإقتصادي وجائحة كورونا، وحتى تتناسب دخول العاملين مع الزيادة الموجودة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.