أكد اليوم نائب رئيس الاتحاد العام خالد عيش لنقابات عمال مصر، وعضو مجلس الشيوخ، بأن إجراء عملية ربط إلكتروني ما بين وزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية وبين وزارة القوى العاملة في المملكة السعودية مهم جدًا، فمن شأنه القضاء على العقود الوهمية للعمل فضلاً عن حماية العمالة المصرية من كل طرق النصب والاحتيال الذي باتت مستمرة خلال الفترة الأخيرة.
الربط بين وزارتي العمالة المصرية ونظيرتها السعودية
كما أثني عيش على تصريحات صحفية سابقة عند لقاء كلاً من وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، ووزير الموارد البشرية والقوى العاملة السعودية أحمد بن سلمان الراجحي بحضور أسامة النقلي سفير المملكة، والملحق العمالي السعودي فيصل العتيبي، ومدير عام معهد الإدارة العامة في السعودية بندر السجان، ومدير عام التخطيط والجودة هاشم المكرمي.
ثم استكمل حديثه بأن الدولة تتجه هذه الفترة للاهتمام بحقوق الإنسان برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن طريق وضع استراتيجية مخططة لحماية حقوق الإنسان وإقامة مبادرات مختلفة مثل الرقمنة ومبادرة حياة كريمة إلى جانب التنمية البشرية وغيرها، ثم أشار بأن الربط بين الوزارتين يتماشى مع هذه التطورات.
ولكن لابد من إجراء خطة محكمة أولاً لحماية العمال المصريين ممن يعملون في الخارج ومن ثم تقنين أوضاعهم والعمل على تدريبهم كل فترة كي يكونوا مؤهلون للعمل بالخارج، وعليه سيتم تجهيز دراسات متواصلة لسوق العمل، والذي ستقوم به الوزارة ضمن إطار الربط ما بين البلدان العربية وبعضها البعض.
أهمية الربط الإلكتروني
وإليكم الأهداف التي سيتم تحقيقها من ربط وزارتي العمالة المصرية والعمالة السعودية:
- القضاء على العقود الوهمية للعمل.
- حماية العمال المصريين من كل أشكال وطرق النصب والاحتيال.
- تحقيق الأمان الوظيفي في مختلف نواحي المملكة السعودية.
- يساهم في اختيار أصحا المهن من ذوي الخبرة والكفاءة.
- تدريب العمال ممن يريدون السفر ولا يمتلكون المهارات والخبرات للازمة لذلك.
- التعرف على متطلبات سوق العمل في السعودية.
- لا يمكن سفر العمالة إلا من خلال هذا النظام.
- لن يعمل أي فرد في المملكة من دون التحقق من أنه أهل للخبرة.