بات الاهتمام بأسعار العملات في السوق السوداء يتفوق على الاهتمام بها في المصارف المركزية الرسمية وذلك سبب الفائدة الكبيرة التي يجنيها أصحاب التجارة بالعملات من السوق السوداء التي باتت بمثابة كنز دفين لدى الكثيرين. 
وتنتشر في أحياء محددة من العاصمة المصرية القاهرة وغيرها من المدن تجارة العملات بشكل رائج، وأصبح تبديل عملة الجنيه المصري بالدولار الأمريكي هدفا للكثير من التجار الباحثين عن الأخضر الأميركي، الأمر الذي يرفع الأسعار لصالح المواطن في بعض الأحيان مع وجود هامش في فرق سعر العملة بين السوق السوداء والبنك المركزي. ورغم أن السوق السوداء تثير استياء البنوك التي بات الدولار الأمريكي أو حتى اليورو الأوروبي يغيب عنها .
إلا أن الكثيرين لا يأبهون بذلك، والمهم بالنسبة لهم هو الحصول على أسعار مناسبة بغض النظر إذا كان ذلك من خلال البنوك أو السوق السوداء. ولجأ الكثير من أصحاب المحلات التجارية إلى ممارسة مهنة الصرافة وتبديل العملات المالية إضافة إلى مهنتهم الأساسية فتجد بائع الملابس يتاجر بالعملات في وقت يبدو فيه الأمر مقلقا لتجار العملات الرسميين ومحلات الصرافة المرخصة لهذا الغرض، وحتى الآن لم تحاول السلطات المصرية بشكل جدي منع التجارة بالدولار والعملات في السوق السوداء رغم الخسائر التي يتعرض لها أصحاب محلات الصرافة الذي باتوا أحيانا مضطرين للتعامل بأسعار السوق السوداء.
ويهتم الكثير من التجار بالحصول على الدولار الأمريكي الذي يبدو عملة نادرة في مصر في هذه الأيام وكذلك عملات اليورو وغيرها من العملات الصعبة التي يستفيد منها رجال الأعمال في التجارة الخارجية. ويساوي الدولار الأميركي بتاريخ اليوم 14/5/2014 في السوق السوداء 7.0551 جنيها مصريا، أما سعر صرف اليورو فوصل إلى 9.6852 جنيه، أما الجنيه الاسترليني فوصل إلى 11.8886. والجدير بالذكر أن هذه الأسعار تبقى أسعارا غير حقيقية لأن السوق السوداء هي التي فرضتها وليس البنك المركزي، وتعتمد بشكل أساسي على مبدأ العرض والطلب.