أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مبادرة باسم تحسين العلاقات التعاقدية، في نوفمبر الماضي، الهدف منها هو مراعاة وضبط حقوق طرفي العملية التعاقدية وهما صاحب العمل والعامل الوافد، وقد شملت هذه المبادرة جميع العاملين القادمين من خارج المملكة في منشآت القطاع الخاص وفق ضوابط ومعايير تراعي حقوق طرفي العقد. ومن خلال أيضا مبدأ توثيق العقود بين طرفي العملية التعاقدية .
علما بأنه سيتم العمل بهذا القانون في 14 من مارس 2021 مما سيكون له تأثير كبير على العمالة الوافدة .
الهدف من مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية
- تحسين العلاقات التعاقدية بين طرفي العقد .
- رفع كفاءة بيئة العمل والنهوض بها .
- إطلاق العديد من البرامج في القطاع الخاص، مثل برنامج حماية حقوق العاملين، برنامج توثيق العقود إلكترونيًا، برنامج (ودي) لتسوية الخلافات العمالية، برنامج التأمين على حقوق العاملين .
تفاصيل شروط مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
- توفير فرصة الانتقال من وظيفة لأخري دون الحاجة لأشعار صاحب العمل.
- عند تقديم العامل لطلب سفر، يضمن له نظام العودة أو السفر خارج المملكة مع معرفة صاحب العمل.
- حق مغادرة الوافد للمملكة بشكل نهائي، دون الحاجة لأخذ موافقة الكفيل.
- تحمل الوافد لجميع الأعباء والتبعات والقوانين المحددة المنصوص بها، وذلك عند مغادرته البلاد نهائيا.
- تحديد أليات وخطوات الانتقال وذلك خلال فترة سريان العقد مع مراعاة الالتزام بالشروط بين الطرفين.
أهداف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
- رفع كفاءة عمل الأسواق السعودية، والارتقاء بمبدأ التنافسية بينهم والعمل عليه.
- الإسهام في حدوث أثار أقتصادية ذات طابع إيجابي مبشر.
- تطوير سوق العمل، وجذب أهل المهارات العالية ذو الكفاءات الواعدة.
- النهوض بالقطاعات العاملة بالدولة، خاصة القطاع الخاص.
- تحقيق أهداف برنامج رؤية السعودي 2030.
- الإقلال من الخلافات بين الكفيل والوافد.
- تنمية رأس المال البشري.
- الارتقاء بقوانين العمل المعمول بها دوليا.
بلغ إجمالي عدد العاملين بالقطاع العام والخاص، نحو 8.44 مليون عامل حسب إعلان الهيئة العامة للإحصاء السعودية، يقابله عدد 6.84 مليون عامل أجنبي في القطاعين العام والخاص وفق تقارير العمل القصيرة المدي.
