قد صرح عادل حنفي والذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة و وزارة الموارد البشرية بالسعودية سوف تبدأ تطبيق إلغاء نظام الكفيل والذي من شأنه تحسين النظام التعاقدي أعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق تاريخ 14 مارس 2021، وهو نظام يساعد على حماية الأجور وتوثيق عقود العمل بشكل صحيح وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية.
إلغاء نظام الكفيل 14 مارس 2021
كما بين حنفي أن هذا النظام الجديد الذي سيتبع في المملكة يتيح خدمات التنقل الوظيفي للعمالة المصرية وغيرها بين المنشآت، وكذلك يتيح خدمات الخروج والعودة وكذلك الخروج النهائي، كما سيكون لتلك المبادرة دور أساسي في تعزيز مرونة أسواق العمل وتطوره إلي الأفضل ورفع من إنتاجية القطاع الخاص، بالإضافة إلي رفع نسبة التوطين وتحفيز كافة المنشآت الحكومية والخاصة، على جذب أفضل الكفاءات العلمية والعملية.
وأكد عادل حنفي أن تلك المبادرة تسمح للعامل المصري وغيره من الانتقال من عمل إلى آي عمل آخر عند انتهاء سريان عقد عمله، على أن يتم ذلك دون الحاجة للموافقة من صاحب العمل، وعلى ذلك سيكون هناك عدة شروط لأهلية العامل، والتي تحقق الاستفادة القصوى من خدمة التنقل الوظيفي، وهي ان يتم إضافة العامل داخل العمالة الخاضعة لنظام العمل في المملكة، وكذلك أن يتم العامل سنة على الأقل لدى صاحب العمل منذ دخوله المملكة، والأهم كذلك هم ووجود عقد عمل موثق بين العامل وصاحب العمل، كما يجب أن يقدم إشعار لصاحب العمل يطلب نقل الخدمة قبل 90 يوم من إنهاء التعاقد أو عند الرغبة من قبل العامل في إنهاء العلاقة التعاقدية.
كما صرح أنه لا يسمح للعامل طلب النقل من المنشأة التي يعمل بها قبل مضي 12 شهر على تمام قدومه للعمل لأول مرة في السعودية، لكن يوجد هناك حالات استثنائية فقط تتيح للنقل من خلال صاحب العمل الجديد عن طريق منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية السعودية، بالإضافة إلى أن تتوافر في صاحب العمل الجديد شروط الأهلية المقررة.
كما صرح أيضاً أنه من ضمن الخدمات العديدة التي تقدمها تلك المبادرة، هي خدمتي الخروج والعودة وكذلك الخروج النهائي، والتي من شأنها تتيح للعامل أن يطلب هذه الخدمة خلال مدة سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي من خلال استخدام منصة (أبشر).
وأوضح حنفي أخيراً أن مبادرة إلغاء نظام الكفيل، تساعد على تحسين العلاقة التعاقدية بين كلاً من صاحب العمل والعامل، حيث تقوم على حفظ الحقوق لطرفي التعاقد من خلال التوثيق، وفق لما جاء به برنامج توثيق العقود الجديد، كما تختص المحاكم العمالية كذلك بالفصل في كافة المنازعات العمالية وفق الأحكام الخاصة بعقد العمل، كما لن يتم تحميل العامل المصري أو غيره من العمالة الوافدة دفع أي رسوم حكومية (رسوم رخصة عمل – رسوم الإقامة – الخدمة ) بل سوف تتحمل المنشأة صاحبة العمل من نقل إليها أي رسوم تتعلق بعملية النقل.
إقرأ أيضاً: