قامت الحكومة الكويتية اليوم بإحالة تعديل بقانون كويتي يختص بصندوق الأجيال القادمة إلى مجلس الأمة بهدف اتاحة الحصول على خمسة مليارات دينار كويتي ( نحو 16.5 مليار دولار أمريكي ) و ذلك لسد العجز الكبير بميزانية البلاد النفطية و الذي يتوقع أن يتجاوز 12 مليار دينار في ميزانية 2021/2022.
و أدت التداعيات الإقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) في جميع أنحاء العالم إلى تعثر النمو الإقتصادي بالعديد من الدول و منها الكويت، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على البترول ما أدى إلى هبوط أسعاره و التي وصلت في بعض الأحيان إلى مستويات ما قبل 18 عاماً ما أدى إلى انخفاض ايرادات البلاد والتي يمثل البترول أغلب دخلها.
و يشترط القانون على الحكومة الكويتية عدة اجراءات قبل القيام بعملية سحب الأموال من الصندوق و منها تنويع مصادر الدخل و القيام بإجراءات تستهدف خفض النفقات غير الضرورية و ترشيدها بالإضافة إلى القيام بتعزيز الإيرادات، و من المتوقع أن يستمر العجز المالي بالميزانية إلى عدة سنوات قادمة نتيجة انخفاض أسعار النفط وعدم اليقين بخصوص انتهاء وباء كورونا عالمياً.
جدير بالذكر أن صندوق الأجيال القادمة الكويتي تم انشاؤه عام 1976 كخطة استثمارية لفائض الميزانية ويهدف إلى الحفاظ على إيرادات البلاد النفطية للأجيال القادمة، حيث يتم ايداع مالا يقل عن 10% من مجموع ايرادات الدولة في هذا الصندوق سنوياً بالإضافة إلى استثمار عائدات الصندوق.