إقرار زيادة سنوية على رسوم تراخيص السيارات في مصر يثير الجدل

وافق البرلمان المصري في الجلسة العامة التي عُقدت لمناقشة مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة، على نص المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على زيادة سنوية على رسوم تراخيص السيارات ، وتبلغ هذه الزيادة بنسبة 6% من اصل قيمة الرسوم المفروضة، وشهدت المناقشات اعتراض بعض النواب في البرلمان على هذه الزيادة السنوية، حيث طالب النائب مصطفى بكري، بحذف الزيادة السنوية، وتوافق معه النائب سليمان وهدان، على أهمية إلغاء الزيادة السنوية، وذلك من أجل رفع العبء عن المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

زيادة سنوية على رسوم تراخيص السيارات

تباين الآراء وجدل واسع

وقوبل إقرار زيادة سنوية على رسوم تراخيص السيارات اعتراضات وجدل واسع بين نواب البرلمان، فمن جهته قال النائب هاني أباظة: “يعني مثلا اللي معاه عربية 126 هيدفع ضريبة بهذا الحجم، فضلا عن عدم جاهزية الشوارع للزيادة”.

وبالمقابل رفض من جهته النائب إيهاب الطماوي، إلغاء هذه الزيادة، وبرر ما ذهب إليه بقوله: أن “الشعب المصري له العديد من المطالب”، وأضاف: “ولا تستطيع الدولة الوفاء بمتطلبات المواطنين إلا من خلال الرسوم”.

وأوضح الطماوي أن الرسوم كما هو معروف يجب أن تكون مقابل خدمة، مشيرا إلى أن الإبقاء على هذه الزيادة يمنع الحاجة إلى عمل تعديل سنوي.

ومن المؤيدين لـ زيادة سنوية على رسوم تراخيص السيارات، أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الذي قال موضحًا أن “الـ6% أمر معقول ويمنع الزيادة، لاسيما وأن المادة في القانون وضعت حد أقصى، ففي حالة إلغاء نسبة الـ6% قد يدفع بالزيادة لما هو أكبر من ذلك”.

الهدف من زيادة سنوية على رسوم تراخيص السيارات

وقد أقر البرلمان نص المادة الأولى من مشروع قانون المرور المقدمة من الحكومة كما هو وارد بدون تعديل، وذلك بعد جدل كبير، ويهدف إقرار هذه الزيادة إلى “إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، والمقصود بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، وبشكل يوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، إضافة إلى إحكام السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

ووفقًا لنص المادة الأولى من مشروع قانون المرور يُزاد الرسم المحدد فئاته بالجدول المرفق، وذلك على أساس سنوي وبنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

إقرأ أيضًا:
تراجع سعر الذهب في السوق المصرية 12 جنيه للجرام عيار 21
أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة اليوم