اشتراطات البناء الجديدة 2021 والمستندات المطلوبة والتفاصيل الكاملة للمنظومة
اشتراطات البناء الجديدة

ينتظر الكثير من المهندسين والمقاولين وأصحاب الأراضي اشتراطات البناء الجديدة لعودة البناء مرة ثانية، وقد قمنا بتجميع كل ما يخص البناء الجديد. حيث إجراءات استخراج التراخيص وفقا للاشتراطات البناء الجديدة لأعمال البناء الخاصة بالمدن، المستندات المطلوبة، وهدف تطبيق المنظومة علي أرض الواقع.

منظومة التراخيص الجديدة واشتراطات البناء الجديدة

إشتراطات البناء الجديدة

للحصول علي ترخيص البناء عليك إتباع الخطوات الأتية :

1- يتقدم المواطن بطلب للمركز التكنولوجي للحصول على بيان الصلاحية، مرفق بها صورة للبطاقة الشخصية ورسم كروكي للموقع، وجدول الإحداثيات، وذلك بعد سداده لرسوم الرفع المساحي الذي يقوم به المركز التكنولوجي. حيث يقوم المركز التكنولوجي بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة (هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية).

2- يتم إرسال الطلب إلى الجامعة ( الوحدة ذات الطابع الخاص/ المكتب الاستشاري الذي سينوب عن الجامعة بالمحافظات التي ليس بها جامعات) لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.

3- تقوم الجامعة ( الوحدة ذات الطابع الخاص / المكتب الاستشاري الذي سينوب عن الجامعة بالمحافظات التي ليس بها جامعات) بإرسال الصلاحية المعتمدة والمختومة إلى المركز التكنولوجي ( نسخة ورقية+ نسخة إلكترونية) لاعتماده من الجهة الإدارية وتسليمه في مدة أقصاها أسبوع.

4- يقوم المواطن بالتعاقد مع ( مهندس/ مهندس استشاري/ مكتب هندسي استشاري) معتمد من نقابة المهندسين على أن يتم إعداد ملف التراخيص بالكامل شاملا شهادة صلاحية أعمال الترخيص، موقع من صاحب الشأن وكذلك توكيل رسمي للمكتب الهندسي أو للمهندس علاوة على شمول الملف كافة الموافقات والمستندات اللازمة للترخيص بما فيها شهادة من نقابة المهندسين باعتماد المهندس أو المكتب.

إشتراطات البناء الجديد

5 – يقوم المركز التكنولوجي بإرسال ملف الترخيص إلكترونيا إلى الجامعة للمراجعة والفحص والاعتماد على أن تقوم الجامعة بإعداد الملف بعد فحصه ومراجعته (فيما يخص التصميمات واشتراطات البناء والأكواد) واعتماده بخاتم الوحدة ذات الطابع الخاص خلال 21 يوم. تقوم الجامعة (الوحدة ذات الطابع الخاص) بإعادة الملف خلال أسرع وقت في حالة عدم مطابقته مع ذكر الأسباب، حيث يتولى المركز أخطار المكتب الهندسي للتعديل والاستكمال.

6- يقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المهندس المشرف والمقاول إلى المركز التكنولوجي وقيام كل من المقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع الإقرارات الخاصة بالترخيص ولا يصدر الترخيص إلا بتوقيع هذه الإقرارات.

7- يتم عرض ملف الترخيص على لجنة الفحص المشكلة برئاسة السيد المحافظ أو من يفوضه وعضوية ممثل عن كل من ( المركز التكنولوجي/ الإدارة الهندسية/ الشئون القانونية/ وحدة المتغيرات المكانية/ التخطيط العمراني/ الوحدة الحسابية) لمراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات، وتحديد الرسوم المطلوبة ويتم عمل محضر اجتماع معتمد يودع بملف الترخيص على أن يعاد الملف إلى المركز التكنولوجي مرفق به المحضر وقائمة الرسوم خلال أسبوع.

8- يقوم المركز التكنولوجي بإصدار الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة على أن يتضمن نموذج الترخيص اعتماد الجامعة ( الوحدة ذات الطابع الخاص/ المكتب الاستشاري الذي سينوب عن الجامعة بالمحافظات التي ليس بها جامعات) فيما يخص التصميمات واشتراطات البناء والأكواد وكذلك توقيع الشئون القانونية ثم يعتمد بخاتم الجهة الإدارية.

9- يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية بالعزم علي البدء في تنفيذ الترخيص قبل بدء الأعمال بأسبوعين.

10- يقوم مهندس الجهة الإدارية بالنزول علي الطبيعة لتحديد خط التنظيم بمرافقة المهندس المشرف وجهة الرفع المساحي لبيان الصلاحية مع إلزامه بعمل الطلبات والتحفظات اللازمة لتأمين المارة والجيران وإعداد محضر تنسيقي بذلك من مهندس الجهة الإدارية والمهندس المشرف ويرفق المحضر بملف الترخيص.

11- يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ من قبل صاحب الشأن بتقديم تقرير ربع سنوي إلى المركز التكنولوجي بالأعمال التي تنفيذها خلال الفترة وبيان مدى مطابقتها للترخيص من عدمه على أن تقوم نقابة المهندسين بموافاة المركز التكنولوجي بنتائج متابعتها الدورية للأعمال.

12- بعد انتهاء الأعمال يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبني للأشغال إلى المركز التكنولوجي.

13- يتولى المركز التكنولوجي إخطار وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمراجعات الأعمال المنفذة على الطبيعة على أن يتم موافاة المركز التكنولوجي من وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة كتابيا ببيان مطابقة الأعمال للترخيص المنصرف من عدمه (شهادة مطابقة) والتي تعتبر (موافقة نهائية/رفض) على دخول المرافق للعقار,  وخطابات مؤمنة لتوصيل المرافق محدد به عدد العدادات ونوع الاستخدام لكل وحدة بالعقار حيث يتولى المركز التكنولوجي تسليمها للمواطن وأخطار شركة التأمين الصادر منها وثيقة التأمين باستمرار التغطية التأمينية.

نذكرك بموعد تقديم الإقرار الضريبي وخطوات تقديمه إلكترونيا

المستندات اللازمة للحصول على الترخيص وفقا لاشتراطات الجديدة للبناء

1- صور بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر باسمه الترخيص.

2- توكيل رسمي من الطالب/ المالك للمهندس أو للمكتب الهندسي.

3- بيان بحساب قيمة التكاليف طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.

4- تقرير استشاري فني تربة في حالة أربع طوابق فأكثر أو أكثر من مليون جنيه.

5- تقرير استشاري سلامة العقارات المجاورة معتمد من نقابة المهندسين وفقا لمجال تخصصه طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.

6- صورة من سجل مشاريع المهندس المعماري والإنشائي الخاص بالترخيص.

7- نوتة حسابية معتمدة في حالات تقديم وثيقة التأمين أربع طوابق فأكثر أو أكثر من مليون جنيه.

8- ثلاث نسخ من رسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الاستشاري.

9- أصل شهادة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية.

10- شهادة صلاحية أعمال للترخيص طبقا للنموذج الوارد بلال لائحة التنفيذية.

11- وثيقة التأمين في حالة الأعمال المطلوبة أربعة طوابق أو أكثر من مليون جنيه.

12- المستندات الدالة على ملكية الأرض والعقار.

13- نسخة من الرسوم الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية.

14- إقرار وتعهد بشأن الملكية طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.

15- إيصال توريد الدمغة الهندسية.

16- شهادة الاستشاري الصادرة من النقابة.

17- شهادة المتغيرات المكانية (الإحداثيات).

18- جميع الموافقات المطلوبة من الجهات ( الآثار، الري، الصرف…. ).

ملامح منظومة اشتراطات البناء الجديدة وأهميتها والمكاسب المترتبة عليها وإسهامها في ضبط النمو العمراني

– توجيهات رئاسية بوضع مخطط مكتمل الجوانب والتفاصيل لمنظومة البناء,  فتعتبر هذه المنظومة بمثابة عهد جديد للإمتداد العمراني المنضبط عبر أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة.

– تطبيق المنظومة على أرض الواقع: وتشارك كافة الجهات المعنية بالدولة في تطبيق المنظومة على أرض الواقع، حيث تلقت الحكومة المصرية التوجيهات الرئاسية والعمل على تنفيذها من خلال فريق عمل متكامل.

شروط البناء ٢٠٢١

ولوحظ ذلك من خلال الاجتماعات المتكررة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع مسئولي وزارة الإسكان والتنمية المحلية والتعليم العالي لمتابعة إجراءات تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة.

تفاصيل وشروط المنظومة الاشتراطية للبناء الجدية

1- إصدار تراخيص البناء ومراقبة التنفيذ

فبناء علي تكليف رئيس الوزراء بتولي كليات الهندسة بالجامعات مسئولية عن إصدار تراخيص البناء ومراقبة التنفيذ بشتى المحافظات وليست المحليات، بحيث تكون هذه الكليات بمثابة المكتب الاستشاري بكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران.

2- منع البناء في بعض الأحياء

فمن ضمن الضوابط الجديدة التي تضمنتها منظومة اشتراطات البناء، تحديد عدد الأدوار بالعقارات.

ففي القاهرة والجيزة مسموح ببناء 4 أدوار فقط، ومنع البناء في أحياء كاملة لمنع الفوضى والعشوائية واستعادة النسق الحضاري مرة أخرى.

3- عدم السماح بوجود أبراج شاهقة

حيث تضمنت المنظومة أيضا منع بناء أبراج شاهقة في الأحياء، وضوابط لتحديد ارتفاع العقار حسب مساحة الشارع وحسب المنطقة. ولن يوجد بناء مخالف مرة أخرى.

4- لن يضار صاحب رخصة قبل قرار حظر البناء مؤخرا

مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر تهدف إلى وضع اشتراطات البناء والضوابط التخطيطية لضبط وحوكمت العمران من خلال تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.

أما بالنسبة لمن حصلوا على رخص البناء الشهور السابقة قبل قرار حظر البناء:  فلن يضار أحد، ولكن سيتم تنظيم هذه الملفات عبر قواعد واشتراطات أساسية.

5-إسهام المنظومة في حوكمت البناء في مصر

حيث تسهم المنظومة الاشتراطية البنائية الجديدة في حوكمت البناء في مصر وضبط النمو العمراني بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، حيث تهدف التيسير علي المواطنين.

6- منع ظهور مناطق عشوائية في كافة مناطق الجمهورية

فالهدف الأساسي من كل هذا هو عدم تواجد أية مناطق عشوائية في كافة محافظات الجمهورية، فتعمل المنظومة علي توحيد شكل العمران في مصر وتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة.

7- ممنوع البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

فتبعا لهذه المنظومة. تمنع بناء على الأراضي الزراعية وكذلك أملاك الدولة وهذا يعكس حرص الدولة على توفير حياه أمنة لمواطنيها والحد من عمليات البناء التي تسببت على مدار عقود سابقة في إهدار الرقعة الزراعية.

التعليقات

  1. يعني لو الشارع واسع الناس تبني أبراج عادي
    كان في اشاعه بتقول حتي لو الشارع ١٠٠ متر مفيش غير ٣ أدوار وبدروم وروف بس

  2. يعني عشان ابنى شقه اقعد الف سنه علي مصالح الدوله كلها وأكون دفعت أكتر من قيمة الشقه اللي هابنيها هههههههه
    ارحمونا بأه هاتكفرونا في عيشتنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.