سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس سجل ارتفاع جديد مقابل الليرة السورية، وذلك خلال تعاملات السوق السوداء أو كما يطلق عليها “السوق الموازية”، بينما أظهر سعر الدولار مقابل الليرة السورية على الجانب الآخر، استقرار ملحوظ أثناء التعاملات الرسمية بالبنوك، ووصل سعر الدولار مقابل الليرة اليوم 2850 ليرة للشراء و2875 ليرة للبيع، بالمقارنة بأسعار التعاملات أمس، والتي سجلت 2879 ليرة للشراء و2895 ليرة للبيع.
سعر الدولار في سوريا
يتوقف سعر الدولار مقابل الليرة السورية على العديد من الأمور، على رأسها العرض والطلب وكذلك النطاق الجغرافي الذي تتم فيه التعاملات على مستوى محافظات سوريا الرئيسية التالية “حلب ودمشق وإدلب ومنيج”، وقد يصل الفارق في التعاملات بناء على تلك العوامل إلى 50 ليرة.
أما بالنسبة لتعاملات الدولار الرسمية في بنوك سوريا، فقد ظل سعر الدولار مستقر عند مستوى 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع، لتبقي الضغوطات النقدية على السوق المحلية حاضرة، ويأتي هذا بسبب العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على البلاد.
اليورو والإسترليني مقابل الليرة السورية
سجلت تعاملات اليورو والجنيه الاسترليني اليوم في سوريا الأسعار التالية:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| اليورو | 3509 ليرة | 3529 ليرة |
| الجنيه الاسترليني | 3908 ليرة | 3951 ليرة |
خسائر الاقتصاد السوري
عانى الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى الآن، من خسائر بقيمة 350 مليار دولار، وتمثل تلك القيمة 9.7 أضعاف الناتج المحلي الذي حققته سوريا في 2010 عند حسابها بالأسعار الثابتة، وقد ارتفعت معدلات الدين العام لسوريا، وفقًا لدراسة المركز السوري لبحوث الدراسات، إلى نحو 208%، وخسرت العملة السورية على مدار السنوات 97% من قيمتها، بينما ارتفعت معدلات البطاقة بنسبة 42%.
وأبرزت الدراسة التي أعدها المركز، عن الآثار الكارثية الناتجة عن النزاع المسلح الدائر بين السوريين على مستويات مختلفة، موضحة أن نسبة الفقر في البلاد قد ارتفعت إلى 86% مع إقتراب نهاية 2019، بعدما كانت النسبة 1% فقط في 2011.
نسبة الفقر في سوريا
يعاني الاقتصاد السوري هذه الفترة ومنذ فترة طويلة، تحديدًا من 2011 من أزمة طاحنة، أثرت على جميع المجالات وعلى رأسها الاقتصاد، وقد إزدادت حدة الأزمة بفعل القرارات التي اتخذتها الحكومة السورية، فيما يتعلق بأسعار المحروقات، وقد رافق هذه القرارات، ضغوطات أثرت على قطاع الصادرات، مما أدى إلى هبوط حاد في مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
وقد تسببت هذه العوامل وغيرها في نتائج كارثية في نسبة الفقر بسوريا، والتي ارتفعت من 1% في عام 2011، وصولًا إلى 86% في عام 2019.