سجل متوسط سعر الدولار اليوم استقرار ملحوظ خلال التعاملات المبكرة، وذلك بعد ارتفاع طفيف في نهاية تعاملات أمس، وذلك في شركات الصرافة والبنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الدولار اليوم خلال التعاملات في 19 بنك، 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع وهو أعلى سعر، سجلته تعاملات اليوم، ووفقًا للبنك المركزي، فقد وصل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم إلى 15.601 جنيه للشراء و15.731 جنيه للبيع، وقد تم إعلان هذا السعر على موقع البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم
سجلت بنوك “عودة والكويت الوطني والاستثمار العربي وأبوظبي الإسلامي والأهلي المتحد والمصري الخليجي والمشرق والتعمير والإسكان”، خلال تعاملات اليوم، أعلى سعر للدولار، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، بينما أظهر سعر الدولار في بنوك “مصر والأهلي”، استقرار عند مستوى أسعار تعاملات الأمس، بقيمة 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.
وفي بنوك “الأهلي اليوناني والمصري العربي”، سجلت التعاملات أقل سعر للدولار اليوم، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
المركزي المصري | 15.601 جنيه | 15.731 جنيه |
بنك بلوم | 15.63 جنيه | 15.73 جنيه |
البنك التجاري الدولي | 15.62 جنيه | 15.72 جنيه |
بنك الإسكندرية | 15.62 جنيه | 15.72 جنيه |
المصرف المتحد | 15.63 جنيه | 15.73 جنيه |
بنك الإمارات دبي الوطني | 15.63 جنيه | 15.73 جنيه |
بنك مصر | 15.61 جنيه | 15.71 جنيه |
اقتصاد مصر وكورونا
أعلن وزير المالية المصري، الدكتور “محمد معيط”، خلال تصريحاته الأخيرة، عن تمكن الاقتصاد المصري من التعافي وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019/2020، موضحًا أن معدل النمو الذي حققه جاء بنحو 3.6%.
وقد جاءت هذه البيانات متفقة مع تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أكد الصندوق خلالها، أنه من بين جميع دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كانت مصر البلد الوحيد التي تمكن من تحقيق معدلات نمو باقتصادها، في ظل ما يشهده العالم من تداعيات أزمة كورونا.
ووفقًا للتقارير، فبنهاية عام 2019، تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق نمو بقيمة 5.6%، وجاءت توقعات الحكومة المصرية وقتها، تؤكد أن البلاد ستكون قادرة على تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6%، ولكن جائحة كورونا قد حالت دون هذه التوقعات.
صندوق النقد والاقتصاد المصري
جاءت توقعات صندوق النقد الدولي، لمعدل نمو الاقتصاد المصري هذا العام مرتفعة، حيث أوضح أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري، معدل نمو بنحو 2.8%، وقد عمدت التحويلات من المصريين بالخارج وانتعاش السياحة، على مدار السنوات الماضية إلى دفع الاقتصاد المصري نحو الأمام، على مدار 3 سنوات متتالية.
وفي المراجعة الأولى التي قام بها صندوق النقد للاقتصاد المصري، فقد جاء تأثير الوباء الحالي على الاقتصاد المصري، أقل من المتوقع، حيث عوضت قوة الاستهلاك التي شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية، المشكلات التي واجتها الدولة في الاستثمار والسياحة، وتوقع صندوق النقد في يونيو الماضي، أن تسجل مصر معدل نمو اقتصادي 2%، خلال السنة المالية 2020/2021 والتي تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو.