أشار متحدث مجلس الوزراء اليوم إلى إحالة غير الملتزمين بالكمامة إلى محكمة أمن الدولة العليا، وأضاف خلال لقاء هاتفي له مع الإعلامي تامر أمين عبر قناة النهار الفضائية، إلى أن هذا القرار بمعاقبة غير مرتادي الكمامة، جاء نتيجة أن البعض لا يلتزم إلا حينما يكون هناك عقوبة، وأشار إلى أن عدم الإلتزام أدى إلى زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في السابق والآن.
إحالة غير الملتزمين بالكمامة لـ محكمة أمن الدولة العليا
وأشار المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء الرسمي، إلى أن الأعداد في بداية دخول فيروس كورونا إلى كانت خفيفة وقليلة، ولكن البعض لم يأخذ الأمر بمحمل الجد، وظل الأمر كذلك حتى بدأت الأعداد تتزايد شيئ فشئ، إلى أن تجاوزنا الألف حالة، مؤكداً أننا لا نريد أن نكرر هذا السيناريو.
ومنعاً لتكرار الأخطاء السابقة وزيادة أعداد المصابين بكورونا، سيتم إحالة غير الملتزمين بالكمامة إلى محكمة أمن الدولة العليا، والإجراءت ضد المخالفين تكون أولاً بتحرير محضر، وثانياً الإحالة لمحكمة أمن الدولة، ثم التغريم مبلغ 1000 جنيه وبحد أقصى 4000 جنيه مصري.
وأضاف متحدث مجلس الوزراء المصري أن الحكومة شددت على ضروروة إتباع جميع الإجراءات الاحترازية من أجل مواجهة فيروس كورونا، ويتم الآن اتشديد على هذه الإجراءات حتى لا تتزايد الأعداد، خاصة وأن الكثير من الدول تعاني الآن من موجة ثانية لكورونا، وأشار إلى اتخاذ قرارات جديدة خلال الفترة المقبلة بشأن الأنشطة والتجمعات لتقليل أعداد المصابين.