تردد على مدار الأيام الماضية أن الحكومة أغلقت باب المعاش المبكر وفق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الأمر الذي نفته الحكومة اليوم ممثلةً في الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، مؤكدةً أن الباب مفتوحاً أمام جميع موظفي الدولة لحصولهم على معاش مبكر وبمزايا وامتيازات نص عليها قانون المعاشات الجديد المعمول به منذ بداية العام الجاري 2020.
فتح باب المعاش المبكر لموظفين الدولة بمزايا وشروط
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم أن المعاش حق أصيل لصاحبه ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرف بأي حال من الأحوال، وأن هذا حق يكفله القانون للجميع، وشددت على أن الدولة ملتزمة بكافة الإمتيازات التأمينية لمن يريدون الحصول على معاش مبكر.
كما نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق الموظف المعاش المبكر، والتي جاء نصها بالقانون كما يلي:
تتمثل في العجز والوفاه ومدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه “يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش”، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ولن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة
اقرأ أيضاً:
الأرصاد تعلن أماكن تساقط الأمطار بدايةً من اليوم ولمدة 6 أيام
“الغلق وتطبيق الغرامات بحزم ولا تهاون”.. تعرف علي أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم
السعودية تقرر رسمياً إلغاء نظام الكفيل والعمل بنظام “عقد العمل”
“متحدث الحكومة” الموجة الثانية لكورونا أشد شراسة من الأولى
كما أن خروج الموظف للمعاش قبل بلوغه سن الستين كما هو عليه القانون الآن، يعطيه مزايا كبيرة مع عدم انتقاص شيء من حقه، ومن أهم هذه المزايا حصوله على جميع حقوقه التأمينية كاملةً وترقيته للدرجة الأعلى عند خروجه للمعاش، وبعد حديث الحكومة عن إصلاح الجهاز الإداري للدولة، تسبب ذلك في تخوف بعض الموظفين.
المعاش المبكر وحالات الجمع بين معاشين
ولكن مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري أكد في أكثر من لقاء أن المعاش المبكر أمر اختياري، ولا يوجد أي مساس بحقوق الموظف، كما أجاز قانون التأمينات والمعاشات الجديد الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب وذلك في 7 حالات، ولمعرفة هذه الحالات من خلال هذا الرابط.