التموين توجه ضربات قوية للتجار المخالفين لضبط الأسواق المصرية والعقوبة تصل للسجن وغرامة مالية كبيرة

قام رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بحملة أمنية قوية من أجل ضبط التجار المخالفين لبيع السلع الغذائية الفاسدة أو مجهولة المصدر أو غيرها من الأشياء القانونية في الأسواق المصرية، والتي تتسبب في إلحاق الضرر بجميع المواطنين، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط العديدين من المخالفين، حيث تم تحرير 97 محضراَ غش تجاري مما أسفر عن إغلاق منشآت غير مرخصة، ومنها مخالفات عدم إعلان الأسعار في مكان بارز للمستهلكين، وذلك بالإضافة إلى حيازة لحوم مجهولة المصدر كما أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، وكذلك إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم حمل شهادات صحية.

حملات من مباحث التموين على التجار المخالفين في الأسواق المصرية

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات مع تحرير محاضر بها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، حيث يُعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كما أنها لا تتجاوز العشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع المضبوطة وأيهما أكبر أو بإحدى العقوبتين كل من شرع من خداع المتعاقد معه بأي طريقه.

وتحاول وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال هذه الفترة التصدي لجميع حالات الغش التجاري، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الأسواق المصرية، ومتابعة التجار والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه في غش المستهلك، وكان القانون واضح في تلك الحالات، حيث تكون العقوبة بالحبس والغرامة المالية.

وعن حالات الغش فقد حددها القانون:

• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتقوم خلال هذه الفترة جميع الأجهزة الرقابية التابعة للدولة المصرية بالتعاون مع بعضها البعض ومن بينها وزارة التموين بتشديد الرقابة على الأسواق المصرية، وذلك للتأكد من عدم مخالفة التجار والضرب بيد من حديد على جميع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم.