واصلت إثيوبيا تعنتها وإصرارها على ملء بحيرة سد النهضة بالرغم من عدم التوصل لاتفاق مع كلا من مصر والسودان، حيث صرح جيدو أندارجاشيو، وزير الخارجية الإثيوبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن بلاده ستمضي قُدماً في ملء بحيرة السد قبل التوصل لاتفاق مع الجانب المصري والسوداني حول نقاط الخلاف بين الجانبين في هذا الشأن، لافتاً أنهم سيقون بالبدء في ملئ خزانات السد خلال الشهور القليلة المقبلة، حتى وإن لم يتم التوصل لاتفاق مع أطراف الأزمة مصر والسودان، من جانب أخر فقد أعرب الوزير الأثيوبي عن أمله في التوصل لاتفاق مع أطراف الأزمة خلال الفترة القادمة.
أثيوبيا تعتزم البدء في ملء سد النهضة
وكان وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، قد أعلن في 17 يونيو الجاري فشل مفاوضات السد الإثيوبي، وذلك بسبب تعنت الجانب الإثيوبي بعدم إبرام اتفاق ثلاثي ملزم لجميع الأطراف وفق القانون الدولي، وسعيها في الحصول على حق مطلق لإقامة المشروعات التنموية في منطقة أعالي النيل الأزرق، دون النظر للاعتبارات والأثار الجانبية التي ستقع على كلا من مصر والسودان.
وبعد فشل مفاوضات سد النهضة، إرتأت الحكومة المصرية أن اللجوء إلى مجلس الأمن هو الخيار السلمي الوحيد المتاح وسط إصرار الجانب الإثيوبي على عدم الاتفاق حول النقاط الخلافية بشأن قواعد ملء السد وتأثيره على الأمن المائي لمصر، فتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن، والذي سيقوم بتقديم توصياته لحل الأزمة.
مصر تلجأ لمجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة
واستندت مصر في مذكرتها التي تقدمت بها إلى مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، على المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تعطي الحق للدول الأعضاء بالأمم المتحدة باللجوء إلى مجلس الأمن في القضايا الدولية التي قد تؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وكانت أثيوبيا قد شرعت في بناء سد النهضة عام 2011 بتكلفة قُدّرت بـ 4 مليار دولار، بعد دراسات واستشارات دامت لسنوات، والذي سيعتبر أكبر السدود الكهرومائية في القارة الأفريقية، وأعلنت أديس أبابا عن اعتزامها البدء في ملء السد الصيف الحالي، بالرغم من عدم اكتمال الإنشاءات الأساسية للسد، وأعربت كلا من مصر والسودان عن مخاوفهم من تأثير حصتهما من المياه بسبب المشروعات التوسعية التي تقيمها أثيوبيا على النيل الأزرق.