عقد رئيس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولي” اجتماعا للجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد لمناقشة كافة تداعيات الفيروس المستجد، بالإضافة إلى متابعة التطور في حالات الشفاء والإصابة، لاتخاذ كافة القرارات التي سيتم تطبيقها بدءا من أول يوليو، ضمن إجراءات العودة التدريجية للمجالات، كما تم مناقشة كيفية توفير المستلزمات الطبية اللازمة لواجهة الفيروس المستجد في كافة مستشفيات العزل، حرصا على حياة المواطنين، ومحاولة لكبح عدوى فيروس كورونا.
قرارات رئيس الوزراء بشأن موعد فتح المطاعم والمقاهي
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قد قررت إعادة فتح المقاهي والمطاعم وأيضا النوادي الرياضية بدءا من يوم السبت المقبل والموافق 27 يونيو، ولكن بشرط السماح بوجود 25% فقط من طاقتها الاستيعابية، وأضاف مدبولي أنه سيتم فتح المقاهي بشرط عدم استخدام الشيشية نهائيا، نظرا لما تقوم به من نشر لعدوى الفيروس بين المواطنين وحرصا على حياتهم، وأعلن مدبولي أنه سيتم إعادة فتح دور العبادة من مساجد وكنائس للصلوات اليومية بدءا من يوم السبت مع استمرار تعليق الصلوات الأسبوعية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وفقا لما تعلنه وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية.
وقرر رئيس الوزراء أثناء الاجتماع الخاص بلجنة مكافحة كورونا، انه سيتم غلق جميع المحلات التجارية الساعة التاسعة مساءا، وأضاف أنه سيتم غلق المقاهي والمطاعم في تمام الساعة العاشرة مساءا، وحذر مدبولي من توافد المواطنين على شراء الأدوية بشكل كبير، وأضاف أن هذا يسبب وجود نقص شديد لها في السوق المصرية خاصة تلك الأدوية التي تدخل ضمن البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، وأكد خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتم توفير كافة الأدوية خلال الأسبوع القادم، وطالب المواطنين بعدم تخزين هذه الأدوية، حيث أن هذه الأزمة تستلزم منا التعاون مع بعضنا البعض، بالإضافة إلى الالتزام بكافة القرارات التي تتخذها الحكومة، لمحاولة القضاء على الفيروس.
وناقشت لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد جميع الخطط التي قدمتها كافة الوزارات المصرية للتصدي للفيروس أثناء الفتح التدريجي بدءا من أول يوليو، تبعا لتطورات الوضع الصحي داخل البلاد، وذلك حرصا على حياة المواطنين، وضمان مواجهة الفيروس أثناء الفتح التدريجي للمجالات، وسيتم مواجهة الفيروس عن طريق اتباع كافة الإرشادات الوقائية التي تعلنها وزارة الصحة والسكان مثل استخدام الكمامات الوقائية والمطهرات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوافر عملية التباعد الإجتماعي.
ويقوم رئيس الوزراء باتخاذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق التوازن بين استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي بات منتشرا بشكل كبير في الآونة الأخيرة وبين استمرار عجلة الإنتاج الدولي، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.