أكدت الحكومة أن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، بشأن إيقاف عقود الزواج بداية من يوليو القادم ولمدة عام ليس له أي أساس من الصحة، جاء ذلك خلال البيان الذي أصدره المركز الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة، للرد على بعض الأخبار الكاذبة وتوضيح الحقائق والكشف عنها .
العدل ترد على إيقاف إبرام عقود الزواج
حيث أكدت وزارة العدل، بعد التواصل معها من قِبل المركز الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء لرصد الشائعات، أن ما تم تداوله عن إيقاف عقود الزواج بداية من يوليو القادم ولمدة عام غير صحيح تماماً، مشددة على أن المآذونين مستمرون بإبرام عقود الزواج بمختلف محافظات الجمهورية بمكاتبهم الخاصة وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).
كما أكدت العدل على استمرار إبرام عقود الزواج، واقتصار حضور عقد القران على الزوج والزوجة والوكيل والشهود لمنع التجمعات، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمجابهة كورونا، بالإضافة إلى الالتزام التام بمواعيد ساعات حظر تنقل المواطنين المعلنة من مجلس الوزراء.
العدل تنفي إيقاف إبرام عقود الزواج
وناشدت وزارة العدل جميع المواطنين بضرورة تحري الدقة عند تناقل الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تؤدي إلى إثارة الرآي العام، وضرورة التواصل مع المصارد الرسمية للتأكد من الأخبار التي يتم تداولها.
وجديراً بالذكر، أن وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية كانت قد بدأت في إصدار وثائق الزواج المؤمنة، والتي لا يمكن تزويرها لوجود بعض العلامات المائية بها، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق جميع أطراف عقد الزواج، كما يمكن لأحد أطراف العقد الحصول على الاستمارات الإلكترونية من خلال مكاتب السجل المدني المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية مثل إصدار شهادات الميلاد وغيرها من الأستمارات والوثائق الإلكترونية.
وفي سياق متصل، وفي إطار قيام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بالرد على الشائعات، فقد نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار الأرز خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب قلة المعروض، لافتة إلى استقرار أسعار السلع التموينية والاستراتيجية وتوافرها ووجود مخزون استراتيجي من تلك السلع.