أصدرت اليوم السبت، دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً بحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في مصر ومصادرة وتصفية أمواله، وذلك بناءً على الطلب المقدم من لجنة شئون الأحزاب.
حكم قضائي نهائي بحل حزب البناء والتنمية
وكانت لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد تقدمت في وقت سابق بمذكرة عاجلة للنائب العام لطلب التحقيق وإعداد التقرير اللازم حول مخالفة حزب البناء والتنمية للمادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 والخاصة بشروط إنشاء الأحزاب، والتي تنص على؛
«أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستورأو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وعدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أوالدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله».
الإدارية العلية تقضي بحل حزب البناء والتنمية
وجاء تقرير النائب العام بمخالفة الحزب للبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، كما دفعت المذكرة المقدمة من لجنة شئون الأحزاب بأن الحزب قام بانتخاب طارق الزمر الهارب بدولة قطر والقيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية رئيساً للحزب، خاصة وأنه مدرجاً على قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية.
وجديراً بالذكر أن حزب البناء والتنمية، هو الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، تم تأسيسه عقب ثورة 25 يناير عام 2011، وكان قد قاد تحالفاً سياسياً في تلك الفترة مع حزب النور والأصالة ذات المرجعية الدينية، وكان من بين الأعضاء المؤسسون للحزب كلاً من طارق الزمر، صفوت عبد الغني، الشاذلي الصغير، و أشرف توفيق.