يشغل مستخدمي بطاقات التموين نسبة كبيرة من فئات الشعب المصري، وهي خدمة لا استغناء عنها للعديد منهم، ومع تطور الأوضاع في البلاد وحلول جائحة كورونا، وصعوبة التوصل حاليا للمستلزمات الوقائية للتعامل مع أزمة الفيروس التاجي كوفيد-19، بدأت المطالبات بتوفير إمكانية توفير تلك المستلزمات مثل الكمامات والمطهرات بأنواعها المختلفة. نظرا لأهمية الأمر في مواجهة الموقف الحالي فالوقاية من الفيروس أصبحت من أهم مقومات حياة الشعب خاصة خلال تزايد عدد ضحاياه بالبلاد.
المطالبة بإضافة الكمامات والمطهرات لبطاقات التموين
تقدم النائب مجدى ملك -عضو لجنة الزراعة بالبرلمان- بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء- بشأن التنسيق بين وزراة التموين والشركات المنتجة لأدوات ومستلزمات التعقيم والوقاية مثل الكمامات والمطهرات، وتوزيعها على كافة المواطنين مستحقي التموين من خلال منافذ وزارة التموين المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وفي ظل الجهود التي يتبذلها كافة مرافق الدولة لحماية ووقاية المواطنين ومنع انتقال العدوى، تقدم بطلب الإحاطة لاستكمال الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي الجائحة العالمية أكثر من ذلك في مصر. وفي ظل الظروف الراهنة، رفع الدكتور على عبد العال -رئيس مجلس النواب- الجلسة العامة الأسبوع الماضي، وسيعاود المجلس انعقاد جلساته يوم الأحد 7 يونيو المقبل.
مناقشة تعديلات بطاقات التموين والوضع الاقتصادي للشركات
جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات القطاع العام الصادر بقانون رقم 203 لسنة 1991، وقد شهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. وصرح الدكتور علي عبد العال أن ذلك حدث نتيجة عدم فهم عدد من النواب فلسفة مشروع القانون لشركات قطاع الأعمال، ويبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدا.
ومن جانب العضو مجدي ملك فقد طالب بضرورة سرعة التعاون ما بين الشركات المنتجة للمواد الوقائية وما بين وزارة التموين لتفعيل إضافة الكمامات والمطهرات إلى بطاقات التموين، وفي سياق متصل انتقد عبد العال حال الشركات الخاسرة خلال أزمة كورونا مشيرا إلى أنه لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة ، ولكن يقدم المال لهم حاليا فقط من أجل مرتبات العمال.