يسعى كثيرون لاستثمار بعض الأموال في تجارة الفوركس، وهناك شركات عالمية رائدة في هذا المجال، لكن في مصر تمنع هيئة الرقابة المالية منح أي تراخيص في هذا المجال لأي شركة بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة في نشاط تجارة العملات.
وقال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الشركات العاملة في الفوركس لن تحصل على التراخيص اللازمة لممارسة عملها في مصر، لأنها تساعد على خروج العملة من مصر في الوقت الذي تعاني فيه السوق من ارتفاع الطلب على الدولار، ويتم بيع الدولار وشرائه في ظل هذا النقص في السوق السوداء.
وقال سامي إن شركات الفوركس تعتمد في عملها على النصب وتبتعد كل البعد عن الحقيقة فهي تعد المستثمر بالحصول على 10% أرباح سنوية عن كل دولار أو حسب العملات التي يتم بها التداول في أسواق الفوركس لكن في الحقيقة لا يحصل المستثمر على شئ.
وأوضح إن الهيئة لا تستطيع منع أي شخص من التداول في الفوركس لكنها لا تقدم الحماية لأحد لانها لا تمنح التراخيص لهذه الشركات.