أصدر وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي قراراً يقضي بـ وقف جميع تراخيص البناء وبجميع أنواعها في المدن الكبرى وعواصم المحافظات والأماكن ذات الكثافة السكانية، وشمل القرار محافظتي الإسكندرية والقاهرة، وكلف السيد الوزير جميع المحافظين بتنفيذ قراره والتعامل بكل قوة وحسم مع جميع المخالفين، كما أشار شعراوي إلى وجود تنسيق كامل مع وزارة الداخلية، ويأتي هذا القرار عقب إصدار الرئيس السيسي توجيهات رئاسية بوقف البناء وبشكل كامل في ثلاث محافظات لعدم تحمل الأرض، وذلك ما عدا المشروعات القومية التي يتم إنشاؤها برعاية الدولة والوزارات المعنية.
وقف جميع تراخيص البناء لمدة 6 شهور
واشتمل قرار شعراوي على تكليف المحافظين كل في محافظته بإيقاف تراخيص البناء، أو حتى استكمال المباني الجاري تنفيذها أو توسعتها، أو تعديلها أو زيادة أدوار، وذلك لمدة ستة أشهر ولحين التأكد على توافر جميع الشروط اللازمة والخاصة بالبناء، وذلك بداية من الأحد 24 مايو، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لقرار وزير التنمية المحلية.
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/1607640956080930:0?__tn__=K-R
وأكد اللواء محمود شعراوي أن وقف جميع تراخيص البناء لمدة ستة أشهر في المدن الكبري وعواصم المحافظات ومحافظتي القاهرة والإسكندرية سيتم تنفيذه بكل قوة وحزم، كما أنه سوف يتم استثناء المشرعات القومية والقطاعات الحكومية والسياحية والصناعية من القرار، وأشار إلى تشكيل لجان معنية من الوزارة وقطاع التفتيش، تكون مختصة بالمرور على المحافظات والتنسيق مع جهات أخرى، لمتابعة تنفيذ وتطبيق القرار.
لجان لمتابعة قرار وقف جميع تراخيص البناء لمدة 6 شهور
كما سيتم مراجعة جميع الأعمال بالإدارات الهندسية من أجل التأكد من عدم وجود أي مخالفات، كما سيتابع كل محافظ في محافظته تنفيذ القرار ومراجعة الرخص الخاصة بالبناء، وما نصت عليه الرخصة، وتدخل الدولة بشكل عاجل حال عدم الإلتزام أو مخالفة القرار، وبالأخص فيما يتعلق باشتراطات المبان ووجود جراجات بها من عدمه، كما ناشد الوزير المواطنين الحاصلين على رخص بناء بالتوجه لجهة صدور الرخصة وتقديم الرسومات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامة البناء وعدم وجود أي مخالفات به، وصدر المحافظين قراراً بذلك.
كما أكد وزير التنمية المحلية بعد قرار وقف جميع تراخيص البناء لمدة 6 شهور، على قيام بفرض هيبتها على الجميع والتعامل بكل ردع وقوة تجاه التعديات على الأرضي الزراعية، مع مرور دوريات من الشرطة على مدار الساعة لضبط ومعاقبة المخالفين، كذلك قيام مسؤولي الأحياء ومجالس المدينة والمجالس امحلية بمتابعة الأمر لضمان عدم وجود أي تعديات أو مخالفات.