قررت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إستمرار الفئات المستثناه من قرارات حظر التجوال السابقة والكتب الدورية الخاصة بقرارات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال فترات الحظر المقبلة بناءاً على القرارات الجديدة، فتشمل هذه الفئات المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكافة أنواعها، سواء للسوق المحلي أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج.
الحكومة المصرية تقرر إستثناه بعض الفئات من الحظر
كما تتضمن هذه الفئات المستثناه مركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي (ATMs) بالإضافة لمركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو موظفين البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي والمخابز كما في قرارات الحظر السابقة لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين.
كما إستثنت الحكومة المصرية محلات البقالة من قرارات الحظر الجديدة فترة العيد والبدالين التموينيين، بالإضافة لمحلات الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، كما تم إستثناء السوبر ماركت خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة، ولكن بشرط على أن بقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الإنتقال أو التحرك لإستلام وتسليم الضائع دون إستقبال الجمهور.
الفئات المستثناه من قرارات الحظر الجديدة لـ الحكومة المصرية
وإستثنت المصانع والمخازن والمستودعات، بالإضافة لمواقع أعمال المقاولات المُرخص بها، والمستودعات والمخازن الجمركية، والموانئ والمستشفيات لإستقبال أي حالة أو مرضى مصابين والمعامل الطبية، بالإضافة لماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، ووسائل الإعلام وخدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز والمياه أيضاً.
كما إستثنت الحكومة محطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها،بطاقات الصراف الآلي، التخليص الجمركي،ولجان تسويق الأقماح، بالإضافة لخدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الانشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.