مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد وتاثيره على الأنشطة الحياتية الاجتماعية والاقتصادية، وحركة التقل والتجارة حول العالم، ما أدى إلى قيام بعض الدول الفقيرة منها وحتى الغنية إلى البدء في إجراءات إعادة تخصيص الموارد بما يتناسب مع الأزمة الحالية، ولم تسلم الدول الخليجية من التاثر بتلك الأزمة، لأن أحد الموارد الهامة لديها هو تصدير النفط، الذي وصل سعره إلى أدنى حد له خلال الفترة الحالية .
السعودية تبدأ في إجراءات التقشف لمواجهة أزمة كورونا
قال محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن ما اتخذته الحكومة السعودية من إجراءات لمواجهة الأزمة الحالية، الناتجة من تفشي فيروس كورونا المستجد، قد يراها البعض أنها مؤلمة على المواطنين، إلا العديد من دول العالم تواجه انهيار في اقتصادها وتتخذ إجراءات مماثلة، نتيجة لاستنزاف مواردها .
زيادة ضريبة القيمة المضافة
وكشف “الجدعان”، عن مجموعة من القرارات التقشفية التي تتخذها المملكة، أولها زيادة ضريبة القيمة المُضافة 3 أضعاف، بحيث تصبح 15% بدلا من 5%، على أن تبدأ من أول يوليو المقبل، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السلع التي سوف تطبق عليها الضريبة، والتي منها :
- البنزين .
- النقل المحلي .
- الخدمات العقارية .
- التعليم الأهلي .
- الرعاية الصحية في المراكز الخاصة .
- الاتصالات السلكية واللاسلكية .
- الخدمات الإلكترونية .
أسباب الإجراءات التقشفية بالمملكة
كشف “الجدعان”، أن من بين الإجراءات التقشفية أيضًا، إلغاء بدل غلاء المعيشة الذي يصرف شهريًا بمعدل 1000 ريال، مشيرًا إلى أن من ين الأسباب التي أجبرت الحكومة السعودية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقشفية هي :
- تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد وتأثيره على الحياة العامة .
- انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط .
- وجود احتياجات طارئة مستحدثة تستوجب نفقات غير مخطط لها.