ردت الحكومة المصرية متمثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنباء إلغاء الزواج التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة، والتي تُفيد بإلغاء عقد القران خلال الفترة المقبلة بداية من شهر مايو الحالي وكذلك سحب دفاتر المأذونين بشكل مؤقت حتى شهر ديسمبر القادم، وهو ما أثار حالة من الجدل وعرض العديد من التساؤلات في الشارع المصري مؤخراً.
الحكومة تنفي أنباء إلغاء الزواج
فقد قام المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل المصرية خلال الساعات الأخيرة للوقوف على مدى صحة ذلك القرار وهو ما تم نفيه بشكل قاطع، مؤكداً على أن كل تلك الأنباء المنتشرة ليس لها أي أساس من الصحة وأنها أخبار مغلوطة بصورة تامة، بالإضافة إلى سريان عمل المأذونين بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة وعدم سحب الدفاتر الخاصة بهم كما تردد.
كما أكدت الحكومة على عدم إصدار أي قرارات تخص إلغاء الزواج وإيقاف تنفيذ عقد القران أو إلغاء الزواج اعتباراً من مايو الجاري وحتى شهر ديسمبر القادم نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها جمهورية مصر العربية في الأشهر القليلة الماضية من انتشار فيروس كورونا المُستجد، مؤكدة أن كل تلك الأخبار عارية تماماً من الصحة.
الحكومة المصرية ترد على شائعات إلغاء الزواج
ومن جانبها أشار وزارة العدل إلى استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في العمل بـ عقد القران بصورة طبيعية للغاية سواء داخل منازل المعقود قرانهم أو عن طريق المكاتب الخاصة بذلك، على أن يستمر قرار منع عقد القران بالمساجد وغيرها من دور المناسبات المختلفة على مستوى الجمهورية منعاً للازدحام والتكدس من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من أي إصابة أو عدوى.
فقد أوضحت الحكومة أن شائعات إلغاء الزواج تقترب من الصواب بأي شكل من الأشكال، كما تسعى الحكومة بتوجيهات من رئيس لجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة حفاظاً على سلامة وأمان الجميع خلال تلك الفترة الراهنة، كما ناشدت وزارة العدل المواطنين بعدم تصديق أي شائعات يتم نشرها عبر وسائل التواصل وغيرها مع أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية والموقع الرسمي للوزارة.