أعلن نائب الرئيس لمجلس إدارة بنك الإستثمار الأستاذ محمود منتصر عن طرح شهادة استثمار بعائد مرتفع 14% للأشخاص الإعتبارية والأفراد، وتم طرح الشهادة بدءاً من يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، وهذه الشهادة الجديدة هي ضمن 3 شهادات أخرى، ويتم صرف العائد فيها كل ثلاثة أشهر، وهي ذات أجل عامين، ويتم شراء الشهادات من جميع فروع البنك الأهلي المصري، وأضاف منتصر في تصريحات له اليوم أن الهدف من هذه الشهادات ذات العائد المرتفع هو تقديم مميزات جديدة للعملاء وتمكينهم من الحصول على فائدة مرتفعة بآجال مختلفة على حسب رغبة العملاء.
تفاصيل طرح شهادة استثمار بعائد مرتفع 14%
وتأتي هذه الشهادة استكمالاً لمسيرة تعاون مشترك ومثمر بين كل من البنك الأهلي المصري وبنك الإستثمار، من أجل دعم الإقتصاد القومي للبلاد، وجاءت الشهادت الثلاثة التي أعلن عنها البنك الأهلي على النحو التالي:
1- الشهادة ذات العائد الأعلى “مجموعة ب” وعائدها يصرف كل ثلاثة أشهر بفائدة 12.5%، ومدتها ثلاث أعوام، وهي صادرة للأشخاص الطبيعيين.
2- شهادة استثمار جديدة بعائد مرتفع 14% “مجموعة ب” ومدتها سنتين ويصرف عائدها كل ثلاثة أشهر للأشخاص الطبيعيين.
3- استحداث شهادة استثمار جديدة “مجموعة د”، ومدتها 3 سنوات بعائد 11.25% ويتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر.
كما أن الشهادات التي طرحها البنك الأهلي تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته، ويمكن للعملاء كسرها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ شرائها.
كيفية شهادة استثمار جديدة بعائد مرتفع 14% من البنك الأهلي المصري
وأكد نائب رئيس البنك الأهلي يحيى أبو الفتوح أن طرح البنك لشهادات بعائد جديد بقيمة 14% لمدة عامين وشهادة أخرى بعائد 12.5% لمدة ثلاث أعوام، ولصالح بنك الإستثمار، لا يعني إلغاء الشهادات ذات العائد 15%، والتي تم طرحها في 22 مارس الماضي، وللتعرف على خدمات البنك من خلال هذا العنوان http://tiny.cc/AlAhlyNet.
https://www.facebook.com/NBE1898/videos/2504990593149635/?t=25
وقال البنك الأهلي المصري أنه يمكن شراء شهادة استثمار جديدة بعائد مرتفع 14% من خلال جميع التطبيقات الإلكترونية والخدمات الرقمية التي يتيحها البنك لعملاءه، ويقوم بتحديثها بشكل مستمر، وهذه الخدمات الإلكترونية هي الأهلي نت، وكذلك الأهلي موبيل، ويتم استخدامها لشراء جميع أنواع الشهادات، وذلك من خلال الإشتراك بالموقع http://tiny.cc/NBESelfServices، حفاظاً على سلامة المواطنين ومنع التكدس أمام فروع البنك، وحفاظاً على الصحة العامة تجنباً للإصابة بفيروس كورونا أو نشر العدوى، وتعاوناً مع الدولة في الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة كوفيد 19.