هددت جماعة “صحفيين من أجل القصاص” بإغلاق مقر نقابة الصحفيين، ومنع إجراء انتخابات التجديد النصفي، أول مارس المقبل بالقوة، لحين القصاص للشهيد الحسيني أبو ضيف، في ظل صمت النقابة على تواطؤ النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، مع مؤسسة الرئاسة وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي تم توجيه الاتهام لها بالمشاركة والتحريض على اغتيال شهيد الصحافة والثورة المصرية، الحسيني أبوضيف.
ووأكدت الجماعة وذلك مكن خلال بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” أن هذه الخطوة تأتي ، بعد مرور أكثر من 70 يومًا على اغتيال الشهيد، وظهور أدلة على وجود تواطؤ من النائب العام، بتعليمات رئاسية، لتجميد ملف القضية، حيث تأكد باعتراف رئيس مصلحة الطب الشرعي، الدكتور كميل جورجي، في أحد القنوات الفضائية، بأن النائب العام هو المسئول عن تعطيل القضية، وحملة مسئولية تعطيل صدور التقرير النهائي للطب الشرعي.
كماحذر البيان المرشحين لعضوية مجلس النقابة، وعلى منصب النقيب، من تغليب مصالحهم الانتخابية والشخصية بمهادنة النظام الإخواني القاتل، داعية المرشحين إلى إزالة لافتاتهم الانتخابية من أمام النقابة، وأكدت ان الانتخابات لن تتم دون تحرك الجماعة الصحفية للقصاص لشهيدها.