لمواجهة تداعيات كورونا في البلاد، صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أن مصر قد تقدمت بطلب لصندوق النقد الدولي، وذلك للاتفاق على برنامج جديد والذي يتضمن دعما ماليا بجاني الدعم الفني. وذلك لضمان الاستمرار في الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار كوفيد-19 نظرا لتداعياته الاقتصادية. وتأتي مصر بهذا الطلب إلى الصندوق، والذي لم يتم إعلان تفاصيله بعد. ويأتي ذلك بعد أقل من 6 أشهر من انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم على مدار 3 بالتعاون مع الصندوق، والذي حصلت من خلاله على 12 مليار دولار على 6 دفعات.
مصر تطالب صندوق النقد الدولي بدعم مالي لمواجهة انتشار فيروس كورونا
وفقا لبيان مجلس الوزراء اليوم الأحد، تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد وذلك وفقا لأداة التمويل السريع RFI ، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA ، وذلك لتعزيز قدراتها لمواجهة انتشار الفيروس التاجي كوفيد-19، ويأتي ذلك بناء على نجاح التجربة الاستباقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك الطلب في ظل عدم معرفة موعد انتهاء الأزمة ونظرا للوضع الحالي للبلاد من توقف السياحة والطيران.
وخلال المؤتمر الصحفي تحدث طارق عامر محافظ البنك المركزي عن هذا البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي ، وأن مدته ستكون عاما واحدا لتعويض خسائر الدولة في كثير من القطاعات من أولهم قطاع السياحة. وأشار عامر إلى بداية تحمس الصندوق للتعاون مع مصر خاصة مع مصداقيتها خلال البرنامج الأول وتحقيق نجاحاته. مشيرا إلى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي قوي ويمكن لمصر من خلاله الصمود إلى عام أو عامين ، فمصر لديها سيولة تريليون جنيه، ورؤوس أموال تقدر 450 مليار جنيه.
رد صندوق البنك الدولي على طلب مصر
هذا وأشارت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن قيام مصر بهذا الطلب يعد له مردود إيجابي خلال الأزمة العالمية الراهنة خاصة مع إتاحة التمويلات بأسعار عائد منخفضة، وذلك في ظل الاضطرابات التي تضرب بسوق المال العالمية. وبالتالي ارتفاع تكلفة الحصول على تمويل منها لإنقاذ عدد من القطاعات المنهارة خلال تداعيات كورونا.
وصرح صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع عرض طلب مصر على إدارته خلال الأسابيع القادمة، حيث صرحت كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي للصندوق أنهم يدعمون هدف الحكومة المصرية في الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي حققتها مصر خلال البرنامج الأول التمويلي العام الماضي. وأنه إذا تم المواققة على حزمة الدعم المالي الشاملة المقدمة، سيساعد ذلك على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري لإحراز مزيد من التقدم.