كشف منذ قليل السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن أزمة كورونا في مصر قد تطول حتى نهاية العام الجاري لحين اكتشاف لقاح أو مصل جديد لعلاج الفيروس القاتل، مشيراً أنه لابد من العودة للعمل في ظل شروط احترازية مشددة خلال الفترة القادمة، حيث تعتمد فكرتها على عملية التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات من أجل المحافظة على المواطنين من العدوى خلال تلك الفترة وخاصة أنه سوف يتم العمل بالطاقة الاستيعابية للجهات التي تُقدم الخدمات خلال الفترة القادمة.
تفاصيل تصريحات متحدث الوزراء بشأن كورونا قد تمتد في الدولة المصرية
وأضاف المتحدث الرسمي من خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج ” القاهرة الآن” على قناة الحدث، مشيراً أنه بالفعل تم العودة الجزئية لبعض الخدمات مثل الشهر العقاري أو المحاكم، موضحاً أن الشهر العقاري سوف يبدأ بـ6 خدمات فقط، والتي تعتمد في طبيعتها على عدم الازدحام، وكذلك ترخيص السيارات الجديدة أو الزيرو، أما المحاكم فسوف يكون عملها في القضايا الحساسة، مؤكداً أن العودة محسوبة بدقة من أجل عدم الزحام بحيث لا يؤثر على عودة الوباء.
كما أكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن الكمامات سوف تُصبح إجبارية في المستقبل في بعض الأماكن من أجل مواجهة كورونا في مصر، وكان وزير العدل قد أعلن أنه لن يسمح للمواطن بالتعامل بالشهر العقاري دون ارتداء الكمامة، حيث أوضح المتحدث الرسمي أنه يجب أن تكون أعداد الحاضرين في المكان ليست بالطاقة القصوى بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي، وأن الكمامة ستكون اجبارية في الأماكن المغلقة، كما أكد أن الاجراءات الاحترازية في المواصلات ستكون عبر زيادة الموصلات وساعات التقاطر من أجل تخفيف الزحام والتكدس.
وأوضح سيادته أن الحكومة المصرية تدرس حالياً زيادة خطوط الإنتاج للمصانع التي تخص الكمامات أو زيادة عدد المصانع ضمن خطة الدولة الاحترازية خلال الفترة القادمة لمواجهة الفيروس القاتل وخاصة في ظل استمرار الوضع مؤكداً للجميع أن كتالوج العمل قد تم توزيعه بالفعل على القطاع الصناعي وذلك من أجل تفعيل الشروط الاحترازية وأنه سوف يتم استخدامه في المواصلات خلال الفترة القادمة.
وتحاول الحكومة التصدي خلال هذه الفترة لفيروس كورونا في مصر من أجل عدم انتشاره في الأراضي المصرية، حيث تقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية مع تطبيقها الحاسم على جميع المواطنين خلال هذه الفترة، كما أنها تعمل على تطبيق اجراءات قوية خلال الفترة القادمة لمنع انتشار الفيروس الخطير في مصر، حيث تكون تلك الإجراءات في العديد من المصالح الحكومية والمواصلات وسوف تقوم الحكومة بالكشف عن تلك الإجراءات وسوف يتم التعامل بحسم مع جميع المخالفين لها خلال الفترة القادمة.