وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري على مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير، ومن المقرر أن يقوم البرلمان في جلساته العامة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 21 و22 أبريل بمناقشة القانون تمهيداً لإقراره والعمل به في بداية يوليو القادم، حيث صدر توجيهات رئاسية للحكومة ووزارة المالية بتنفيذ قرار القضاء الإداري بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات بداية العام المالي القادم، وقد أكدت المالية في وقت سابق على إدراجها في الموازنة الجديدة للعام المالي 2020| 2021، هذا بالإضافة إلى إقرار علاوة أخرى لجميع أصحاب المعاشات بقيمة 14%.
زيادة معاش الأجر المتغير بنسبة 80%
ووفق قانون التأمينات والمعاشات رقم 79 لعام 1975، فإنه يضاف للمؤمن عليهم، والذين يسري بشأنهم العلاوات الخاصة والتي قررت بالقوانين التالية:
القانون رقم 85 لعام 2006.
ورقم 77 لعام 2007.
والقانون رقم 114 لعام 2008.
والقانون رقم 128 لعام 2009.
والقانون رقم 70 لعام 2010، وهكذا إلى عام 2015.
وهؤلاء يتم احتساب زيادة لهم بواقع 80% من العلاوات الخاصة والتي لم تضم إلى الأجر الأساسي.
ويتم زيادة معاش الأجر المتغير بنسبة 80% لأصحاب المعاشات بشرط أن يكون المؤمن عليه قد اشترك فعلياً في هذه العلاوات، كما يتم استحقاق هذه الزيادة من غير التقيد بأي حد أقصى للمعاش، ويستفيد منها كل من خرج على المعاش من 2006 وحتى 2015، وفي الفيديو المرفق بالخبر شرح كامل لآليات ضم العلاوات الخمس وصرفها.
زيادة معاش الأجر المتغير بنسبة 80% في قانون المعاشات الجديد
ووفق قانون المعاشات الجديد والصادر في 2019 فإن قيمة الزيادة لأصحاب المعاشات في 30 يونيو من كل عام، يشترط فيها أن لا تزيد عن 15%، كما يتحمل الصندوق الخاص بالتأمينات والمعاشات جزء من هذه الزيادة، وتقوم الخزانة العامة للدولة بتحمل باقي الزيادة المقررة، ويهدف القانون الجديد للمعاشات إلى تحقيق المساواه بينهم وتحسين أحوالهم المعيشية.
كما تضمن مشروع القانون الجديد تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات، ومنها صرف زيادة يتم إضافتها إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات وبنسبة 80% اعتباراً من 1 يوليو 2006، مع صرف الفروق المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وبهذا وعقب موافقة البرلمان على مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان والذي يتم مناقشته اليوم الثلاثاء، تنتهي أزمة أصحاب المعاشات، الخاصة بصرف العلاوات الخمسة.