طرح النائب البرلماني عبد المنعم العليمي تعديلات جديدة في قانون المهن الطبية من أجل زيادة قيمة البدل لكافة العاملين بالقطاع الصحي في مصر خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك بهدف وضع بعض التعديلات على أحكام القانون الذي يحمل رقم 14 لعام 2014 الماضي ضمن قانون تنظيم أوضاع الفئات الفنية والإدارية التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بأي لوائح أو قوانين، مشيراً إلى سعي الدولة بشكل مستمر لمساندة العاملين بالقطاع الصحي في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” المُستجد.
نائب برلماني يطرح تعديلات جديدة في قانون المهن الطبية
كما أشار العليمي إلى أن تلك التعديلات ستكون بمثابة أول تعديل تشريعي يطرأ على قانون البدل الخاص بالقطاع الصحي، ويشمل تعديل المادة الأولى زيادة البدل لكافة الأطقم الطبية والفنية والإدارية بوزارة الصحة والسكان والعاملين بالمستشفيات والعيادات الجامعية التابعة للقطاع الصحي والذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن قيمة البدل في الوقت الحالي، والذي بلغت تكلفته حوالي 2.25 مليار جنيهاً مصرياً ليشمل الأطباء وأطقم التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالقطاع الصحي وكذلك المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى تكوين صندوق مخاطر للفئات المذكورة نظراً لمجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الأخيرة والعمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا الوبائي بأغلب محافظات جمهورية مصر العربية.
قانون المهن الطبية الجديد لزيادة بدل العاملين بالقطاع الصحي
كما يتضمن القانون الجديد على ربط صرف الحافز الإضافي بتوفير عدد من الشروط التي يتم من خلالها تقييم أداء العاملين من بينها أيام الحضور الفعلي لمقر العمل ومجهوداته المبذولة أثناء العمل وغيرها، بجانب تحديد عدد ساعات العمل بحد أدني 35 ساعة أسبوعياً و42 ساعة كحد أقصى على أن يتم خفض عدد ساعات العمل اليومية لذوي الإعاقة بمقدار ساعة واحدة.
حيث شمل قانون المهن الطبية الجديد صرف قيمة البدل لأعضاء هيئة التدريس بالعيادات الجامعية والمستشفيات وغيرها من الفئات التابعة للقانون وفقاً للمادة الأول منه، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في البيان الأخير لها عن وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 3032 حالة ووفاة 224 شخص حتى الآن.
