“الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين السيدات والسادة الحضور الكرام.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يطيب لى فى مستهل حديثى اليوم أن أرحب بحضراتكم جميعا ترحيبا خالصا وأشكر لكم تلبيتكم الكريمة للدعوة الموجهة إلى سيادتكم من مؤسسة الرئاسة للحضور والمشاركة فى هذا اللقاء الأول من نوعه.. والمخصص لطرح ومناقشة الرؤية الكلية لماهية السياسة الخارجية المصرية الجديدة وأهدافها العامة واتجاهات حركتها الأساسية.
تعد هذه الجلسة الأولى فى إطار جلسات تطوير الصياغة الثالثة لرؤية السياسة الخارجية التى تقودها مؤسسة الرئاسة بشكل رسمى و دستوري.. حيث تمثلت الصياغة الأولى فى الرؤية الحزبية التى تشكلت أثناء تأسيس حزب الحرية و العدالة و توليتى رئاسته وتم تطوير هذه الرؤية فى برنامجى الانتخابى للرئاسة من خلال صياغة ثانية.. واليوم أقدم إليكم النسخة الثالثة من هذه الرؤية التى تم بناؤها من خلال جهد بحثى كبير تواصل خلال الأشهر الستة الماضية، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل التى جاوزت الثلاثين جلسة.. تمت خلالها دعوة مساعدى وزير الخارجية المختصين و مسئولى الملفات الأساسية فى وزارة الخارجية والجهات الوطنية المختلفة منها جهاز المخابرات المصرية والوزارات المعنية ولجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين من أساتذة العلاقات الدولية و القانون الدولى بعدد من الجامعات المصرية.
وقد روعى خلال هذه الجلسات دعوة المختصين من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية اعتمادا على الكفاءة والخبرة كمعيار أساسى، كما تم التواصل بشأنها مع بعض المراكز البحثية المتخصصة ذات السمعة العلمية المتميزة.
وتكون عن هذا العمل ثمرة طيبة لرؤية السياسة الخارجية المصرية بشكل عام وإزاء بعض القضايا الحيوية بتركيز خاص.. رأت الرئاسة ضرورة توسيع نطاق المناقشة حولها بين المتخصصين.. والانتقال بها إلى بعد آخر إلى جانب البعد المؤسسى وهو البعد المجتمعى الأشمل بهدف إضافة جوانب جديدة تتصل بفئات المجتمع المختلفة لا تتضمنها الرؤى المؤسسية للسياسات و مراعاة لاستقامة هذه الرؤية مع توجهات الرأى العام.
ومن هنا كانت هذه الدعوة موجهة إلى كوكبة متنوعة من الأساتذة المتخصصين وأصحاب الخبرة العملية من الدبلوماسيين وممثلى المجلس المصرى للشئون الخارجية والمهتمين بالشأن العام والشخصيات العامة من رجال الفكر والكتاب وممثلين عن المصريين فى الخارج.
كما حرصنا على أن تراعى الدعوة إلى جانب القامات الكبيرة من أصحاب الخبرة، حضور شباب أعضاء هيئة التدريس المختصين بما يضيف وجودهم من رؤى جديدة وما تحملهم مسئوليتهم من أن يكونوا فى مقدمة ركب العمل فى بناء سياسة خارجية جديدة لمصر بعد ثورة يناير التى كانوا بأنفسهم الشرارة الأولى لانطلاقها.
وأننا نسعى أن تكون هذه الجلسة إنطلاقة لمركز فكرى رسمى أطلقنا عليه المنتدى المصرى للسياسة الخارجية، يتواصل مع جميع المراكز البحثية الفاعلة فى مجال السياسة الخارجية فى مصر ويشكل معها أساسا لدعم اتخاذ القرار وبنائه على الدراسة العلمية، وإشراك أهل الاختصاص على مختلف المستويات.. والتواصل مع المجتمع من خلال فعاليات تضم ممثلى النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال وطلبة الجامعات وغيرهم من فئات المجتمع التى نرى ضرورة إشراكها فى عملية صنع السياسة الخارجية وتنفيذها بحيث تنسجم الحركة المصرية الخارجية بمختلف مستوياتها وتوظف فيها الأدوات الرسمية وشبه الرسمية والشعبية بشكل متكامل.
إن مؤسسة الرئاسة إذ تقدم التوجيه السياسى العام وفقا لرؤية فكرية وسياسية يحملها أفرادها فإنها تدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقها فى قيادة مجتمع كامل متعدد التوجهات، وترى فى اختلاف الآراء والأفكار إثراء لمشروع تغيير حقيقى تسعى مخلصة فى تحقيقه على كافة المستويات بالاستعانة بكافة أبناء الوطن.
ونحن إذ نبادر اليوم من خلال اجتماعنا هذا إلى طرح الرؤية الرسمية لمؤسسة الرئاسة على حضراتكم بهدف المناقشة والتنقيح والإضافة والنقد البناء ننطلق من إيماننا الراسخ أن المجتمع المصرى بكل تنوعاته واتجاهاته أصبح شريكا أساسيا فى رسم وتوجيه السياسات العامة فى وطننا الحبيب مصر بعد الثورة، ومن حرصنا الأكيد على أن تخرج الرؤية الرسمية للسياسة الخارجية المصرية فى صورتها النهائية مكتملة الأركان، واضحة الاتجاهات، حاملة للهموم الوطنية المصرية، حامية لمصالحها العليا، ومعبرة عن المشترك المتفق عليه من كافة أطياف الشعب المصرى العظيم على اختلاف توجهاته و انتماءاته الفكرية والسياسية.
إننى على ثقة أننا جميعا ندرك حجم التحديات الجسام التى تواجهنا فى مهمة إعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية بعدما أصابها من تشوهات على مدار عدة عقود مضت.. لنرتقى بها إلى مستوى الاحترافية والكفاءة المطلوب لبناء الدولة المصرية الديموقراطية الحديثة التى ننشدها جميعا.. وإننى على ثقة كذلك أننا ندرك وجود الاختلافات والتباينات فى الرؤى والأفكار بين عدد من التيارات الموجودة فى الحياة السياسية المصرية اليوم.. ولكننى فى ذات الوقت أؤمن.. وأتمنى أن تشاركوننى جميعا الرأى.. أن حسن إدارة هذا التنوع والاختلاف يحوله إلى مظهر صحى للحراك السياسى .. وإلى مصدر ثراء للحراك المجتمعى نستطيع بالحكمة وبإعلاء المصلحة العليا للوطن فى أثناء هذه المرحلة الفاصلة من تاريخه أن نستفيد منه وأن نوظفه للصالح العام لبلادنا وشعبنا بإذن الله تعالى وتوفيقه.
ومن هذا المنطلق فإننى على يقين أن مشاركاتكم القيمة سترقى بهذه الرؤية المطروحة على حضراتكم وتصقلها لتصبح جديرة باعتمادها كمنطلق للسياسة الخارجية المصرية الجديدة الطامحة إلى بناء قدرات مصرية حقيقية.. تمكننا من بناء منظومة علاقاتنا الخارجية على أسس ثابتة من الندية والاحترام المتبادل و حماية المصالح الوطنية.
السيدات والسادة.. الحضور الكرام
إننا اليوم نتشارك معا فى سن سنة حميدة أرجو أن تستمر إن شاء الله وألا تقتصر على السياسة الخارجية، بل تنتقل إلى القطاعات الأخرى فى إدارة السياسات العامة للدولة المصرية.. والمتمثلة فى الربط الجاد والمثمر بين المؤسسات التنفيذية من جانب والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الفكر والخبرة التى تحمل من العلوم والخبرات ما تحتاجه بلادنا لبناء نهضتها فى شتى المجالات.
وفى هذا الإطار نحرص على الاستفادة من كل طرح أو رؤية أو مقترح ينتج عن هذا التوجه مؤمنين أن توحدنا خلف مصلحة الوطن هو مصدر قوتنا الحقيقى الذى سيعبر بنا إلى أفق مستقبل واعد مجيد ما زال يحلم به ويستحقه هذا الشعب الكريم وأجياله القادمة رغم كل الصعوبات أو المعوقات التى تواجههنا، والتى سنجتازها حتما كما أكدت من قبل وأكرر دائما، باستعانتنا وتوكلنا على الله.. و ببذل كل الجهد فى العمل والعطاء والإنتاج.. وبالسعى المستمر لتوحيد جهود كافة المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالى.. الذين نرجو أن نكون منهم وفى طليعتهم بإذن الله.
السيدات والسادة
إننى فى ختام حديثى اليوم أكرر لكم الترحيب والشكر على الحضور والمشاركة وكلى ثقة فى حرصكم على الإفادة والاستفادة من هذا الجمع الكريم.. بارك الله فى جهدكم وجعله سببا فى خير ورفعة هذا الوطن”.