تم تداول أنباء عبر وسائل التواصل الإجتماعي هذه الأيام بإقامة صلاة التراويح وإعادة فتح المساجد، وزيادة رسوم النظافة، وبيع لحوم فاسدة بالأسواق، وغيرها، وحرصاً من مجلس الوزراء على نشر الحقائق والرد على ما يتم تداوله، يقوم مجلس الوزراء بشكل دوري بمتابعة هذه الشائعات والأنباء المتداولة والرد عليها أول بأول، حتى لا ينساق المصريون وراء هذه الأنباء الزائفة والتي تحدث بلبلة في الشارع المصري، ويقوم البعض بترديدها، لذلك قامت الحكومة اليوم الجمعة بالرد على 7 شائعات تم تداولها خلال الأيام الأخيرة.
إقامة صلاة التراويح ورد مجلس الوزراء
وكانت أول تلك الشائعات هو إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال أبريل الجاري، الأمر الذي نفته الحكومة اليوم، مؤكدةً أن الحملة انتهت في فبراير الماضي، وتم تطعيم 16.5 مليون طفل، وحذر من أي فرق طبية تجوب الشوارع أو المدن تحت أي مسمى، أما الشائعة الثانية فكانت خاصة بالعملية التعليمية وتغيير في آليات المشروعات البحثية لصفوف النقل من 3 إبتدائي إلى 3 إعدادي، الأمر الذي نفته وزارة التربية والتعليم مؤكدة أن الآليات تم إعلانها مسبقاً ولا يوجد أي تغيير.
أما الشائعة الثالثة فكانت خاصة بـ صلاة التراويح وإعادة فتح المساجد وتخفيف بعض الإجراءات الإحترازية بسبب شهر رمضان، وأكد وزارة الأوقاف أنه يجري على صلاة القيام في رمضان ما يجري على صلاة الجمع والجماعات، مشيرةً إلى أن المساجد ستظل مغلقة إلى أن تزول الغمة ويزول الوباء، والشائعة الرابعة كانت تتعلق بزيادة رسوم النظافة لـ24 جنيه، وأشارت وزارة البيئة إى أنه لاتغيير في جمع رسوم القمامة من المنازل وغير وأنها كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير.
إقامة صلاة التراويح وزيادة سوم النظافة ولحوم فاسدة بالأسواق “شائعات وحقائق”
والشائعة الخامسة كانت تتعلق بانتشار لحوم فاسد وبيعها بأسعار مخفضة في الأسواق، والمجمعات الإستهلاكية، الأمر الذي نفته وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدةً أن جميع اللحوم والمنتجات التي تباع في الأسواق والمجمعات الإستهلاكية سليمة 100% وتخضع الأسواق لرقابة مشددة، مضيفةً أن الأسعار المخفضة نتيجة توافر مخزون كبير من من اللحوم وغيرها، ويتم بيعها تخفيفاً على المواطنين في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
وحول شائعات إقامة صلاة التروايح وفتح المساجد، ووجود عجز بالسيولة النقدية وغيرها مما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل، اطلع على الصور السابقة والتي قامت فيها كل وزارة بالرد على ما يتعلق بها ونفي تلك الشائعات.