قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد هو موضوع يهم قطاع كبير من الموطنين، وفي ضوء المناقشات والدراسات الجارية الآن في مجلس النواب، أعلن رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال رسالة تحمل في طياتها الاطمئنان لكل المواطنين حول تحسن المعاشات وخاصة في ظل التعديلات الجديدة التي يتم دراستها ومناقشتها حالياً بين أعضاء البرلمان وخاصة بعد أن أصدر الرئيس قانون يفض التشابكات المالية بعد موافقة البرلمان عليه.
البرلمان يوضح أهم نقاط قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن أحد أهم المزايا في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 أنه سيؤدي إلى التحسن الكبير في المعاشات، لافتاً إلى أن أهم ما تضمنه هو فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة، مع إلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ يصل إلى 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة تصل إلى 50 عاماً.
وأضاف إلى أن هذا المبلغ يرتفع بنسبة 5.7 % مركبة سنوياً بالتزامن مع تحمل الهيئة جميع التزامات الخزانة العامة الجارية والمستقبلة في المعاشات بالإضافة إلى الزيادات السنوية في المعاشات مع شطب جميع المبالغ المالية المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وأيضا بنك الاستثمار والفوائد السنوية والتي تصل إلى 696.495 مليار جنيه.
وأشار إلى أن القانون وضع إجراءات وقرارات صارمة الهدف منها منع تراكم أي مستحقات مالية أو ديون على الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات الاجتماعية مع تأكيد تسديد الخزانة العامة 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة أي ما يعادل 13 مليار جنيه في الشهر ولمدة تصل إلى 50 عاماً مع زيادة قدرها 5.7 % مركبة سنوياً.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
