طالبت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان مصر بوقف أحكام الإعدام في حق 529 من معارضي الانقلاب، وهذا بعد أن نجح حزب العدالة والتنمية في إقناع المفوضية بعد أن قام برفع الدعوى لها.
ويعتبر هذا الإنجاز انتصار لحزب الحرية العدالة، خصوصا وأن مصر قد سبق وأن وقعت على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان في 21 أكتوبر 1986، وبذلك فإن قرارات المفوضية تعتبر ملزمة لمصر، كما أن الدستور الحالي لمصر يعتبر أن المواثيق الدولية التي وقعتها مصر ما زالت سارية المفعول وستلتزم بها.
وقد أعلنت المفوضية القيام بالتحقيق في ظروف الحكم، وتقديم تقرير حول ذلك بعد 15 يوما، وفي حالة رفض مصر لقرار المفوضية فإنها ستقوم بإحالة الملف للمحكمة الإفريقية، وقد يعرض مصر لعقوبات في غنى عنها.
ونذكر أن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام أغلبهم من أعضاء الحرية والعدالة، كما تضم تلك الفئة مجموعات أخرى علمانية وليبرالية وأخرين غير منتمون لأية جهة، وقد وجهت في حقهم عدة تهم منها القتل العمد لشرطي وتخريب ممتلكات الدولة والتجمهر الغير مشروع.
