رفض علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشدة التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي بشأن حالة أحد المواطنين المصريين.
وأعتبر عبد العال أن هذه التصريحات تعتبر تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، بالإضافة إلى اعتباره اعتداء مرفوض شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة.
وندد عبد العال، في بيان صحفي صادر عن اليوم الجمعة استباق البرلمان الأوروبي للأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة.
وأعرب عبد العال عن استغرابه من كون مضمون هذه التصريحات عبارة عن حثا من رئيس البرلمان الأوروبي على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائماً بأهمية احترام سيادة القانون.
واستنكر عبد العال اعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية ولا تستند إلى دلائل واضحة.
وتابع عبد العال قائلا : ومتابعة لموقف المواطن المذكور فقد تبين أنه سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة في سبتمبر 2019 في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية، وأنه تم ضبطه بتاريخ 8 فبراير 2020 عند وصوله للبلاد قادماً من ايطالياً نفاذاً لأمر قضائي ، حيث تمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له. وقد اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها .
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس البرلمان الأوروبى ومنظمة هيومن رايتس ووتش، طالبوا في وقت سابق بالإفراج عن الباحث المصرى باتريك جورج.
