مصر لإثيوبيا: أنتم من أفشل مفاوضات سد النهضة.. وهناك نية لإحداث ضرر بمصر

قامت وزارة الخارجية المصرية بإصدار بيان للرد علي التصريحات الإثيوبية، بشأن فشل مفاوضات سد النهضة،   وانتقاد المطالب المصرية في الاجتماع الوزاري الذي عُقد يومي 8 و9 يناير 2020 في أديس أبابا.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها أن ما صرحت به الخارجية الإثيوبية تضمن العديد من المغالطات المرفوضة بشكل قاطع، حيث انطوت تلك التصريحات على تضليل متعمد وتشويه للحقائق بشكل غير مبرر.

وأوضحت الخارجية المصرية أن ما أدلت به الخارجية الإثيوبية ما هو إلا محاولة لتقديم صورة منافية تماماً لاتجاه المفاوضات، وأيضا مخالفا لمواقف مصر وأطروحاتها الفنية، كما تعد مغايره لما دار في هذا الاجتماع، وأيضا لما دار في الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته، والتي تم عقدها على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

الموقف الإثيوبي ومحاولة فرض سيطرتها على النيل الأزرق

وأشارت مصر إلى أن الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تحقق تقدم ملموس بسبب التعنت الإثيوبي، وتبنيها لمواقف مغالية تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق، وتوضح رغبتها في ملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر التي تعد دولة المصب الأخيرة، وهذا بالطبع يخالف الالتزامات الإثيوبية القانونية، طبقا للمعاهدات والأعراف الدولية.

ومن ضمن هذه المعاهدات التي تضمن الحقوق المائية لمصر، اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية 1902 التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، إضافة إلي اتفاقية 1993 التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية.

وعلي ما يبدوا أن إثيوبيا تسعى للتحكم في النيل الأزرق، كما تفعل في أنهار دولية مشتركة أخرى تتقاسم فيها مع دول شقيقة.

أسباب رفض إثيوبيا

أوضحت مصر أن هناك اتجاه إثيوبي يعكس نيتها لملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط، وأيضا دون إرادة  لتوفير أي ضمانات حقيقية لدول المصب، أو التفكير حتى في حمايتها من الأضرار التي قد تسببها عملية ملء الخزان.

ويتضح أيضا أن الشغل الشاغل لدي أثيوبيا هو فقط توليد الكهرباء، ليتم إطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة، وذلك دون النظر لمصالح مصر المائية، أو حقوق مصر التي يضمنها القانون الدولي لها.

وأبرزت الخارجية المصرية أن مصر تعاملت بحسن نية وبرغبة حقيقية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا.