منذ أيام قليلة أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري أنها ستقوم باستدعاء محمد معيط وزير المالية وكذلك رئيس جهاز التنظيم والإدارة من أجل عدة أمور تخص الموظفين المؤقتين والعاملين بالحكومة، ومنها مسألة التسويات وفتح الباب من جديد وتثبيت العمالة المؤقتة.
وبالفعل وعد البرلمان وأوفى، حيث أكد اليوم أمين السر بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب النائب البرلماني عبد الفتاح محمد أن اللجنة اجتمعت بالفعل اليوم مع السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي أكد أنه سوف يتم حل مشكلة العمالة المؤقتة وعمال التشجير والعاملين بالصناديق الخاصة قريباً.
وأشار محمد في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن وزير المالية أكد أنه لا توجد أي مالية لحل مشكلة التسويات في قانون الخدمة المدنية ومشاكل عمال التشجير وغيرهم، مضيفاً أن الموارد موجودة ولا صحة لما يتم يقال بأن المالية ليس لديها مواد لحل تلك المشكلات، مؤكداً أنه قريباً سيتم تثبيت هذه العمالة.
ومنذ فترة كانت أنباء ترددت عن قيام الحكومة المصرية بتسريح العمالة المؤقتة من أجل ترشيد النفقات، الأمر الذي نفاه مجلس الوزراء في بيان رسمي، مؤكداً بأنه لا صحة لهذه الأنباء وجاري تثبيت جميع العمالة المؤقتة ممن تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد، وذلك كما في الصورة التالية.
وخلال الشهر الماضي كان محافظ كفر الشيخ قد أعلن أنه تم بالفعل استيفاء أوراق المئات من العمالة المؤقتة بالتربية والتعليم وتم إرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل تثبيتهم فوراً، وجاري تثبيت من تبقى بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، كما في الفيديو التالي، وللمزيد من هنا.