قام عضو لجنة الشئون الاقتصادية بـالبرلمان المصري عمرو الجوهري، بالإعلان عن تقديم اقتراح لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لزيادة مخصصات الدعم للفرد في بطاقات التموين من 50 إلى 100 جنية، كما شمل الاقتراح زيادة الدعم المقدم للأسر المصرية من التضامن الاجتماعي عبر برنامج تكافل وكرامة، من 450 جنية إلى 600 جنية.
وصرح العضو البرلماني عمرو الجوهري أنه آن الأوان أن شعر المواطن البسيط بالاستقرار، وخاصة بعد تحمله فاتورة البناء القاسية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وأشار الجوهري إلى أن الاقتراح يتضمن زيادة في دعم البطاقات التموينية؛ موضحا إن دعم السلع التموينية في موازنة الدولة يقدر بـ 35.9 مليار جنيه، ويتم تقديمه لـ 36.2 مليون مواطن، ويوزع هذا الدعم على المواطنين لتصبح نسبة كل مواطن 50 جنيها.
وأبرز عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الهدف من الاقتراح هو زيادة الدعم المقدم لفردين من كل بطاقة، أي بزيادة 100 جنية على البطاقة شهريا، وهذا سيكلف الدولة حوالي 18 مليار جنية، وأيضا إضافة المواليد الجدد، الذين يقدر عددهم بحوالي 7 مليون طفل، سيكلف الدولة المزيد من الدعم الذي يصل إلى 4.2 مليار جنية، ما يعنى أنه في حال الموافقة ستتحمل الدولة حوالي 22.2 مليار جنية.
تكافل وكرامة
وعن زيادة دعم الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، قال العضو أن المقترح يشمل زيادة مخصصات الدعم من 450 جنيها إلى 600 جنيه، مشيرا إلى أن الدولة تدعم برنامج تكافل وكرامة بحوالي 18.5 مليار جنية، ويستفيد ممن هذا الدعم حوالي 3.8 مليون أسرة مصرية مكونة من 4 أفراد.
ونوه الجوهري أنه في حال زيادة مخصصات الدعم لتصل إلى 600 جنيه، سيزيد تكلفة دعم الدولة بحوالي 5 مليار جنيه.
وأكد النائب عمرو الجوهري على أن هناك عوامل يمكن أن تساعد الدولة في توفير هذه المبالغ، مثل انخفاض أسعار الدولار، و هبوط سعر برميل البترول من 76 دولارا بالموازنة إلى 63 دولارا بالوقت الحالي، بالإضافة إلى انخفاض سعر القمح أيضا، حيث تراجع حوالي 25 دولارا.
وأضاف انه علاوة على كل هذه الانخفاضات، تم رفع الدعم عم المواد البترولية والكهرباء، ما أعطى فائضا، وهذا بالطبع يزيد من فرص الدولة لتوفير مخصصات اكبر للدعم.