اقترب عام 2020، الذي من المنتظر أن يقر فيه البرلمان والحكومة عددا من القوانين، والتي لم يتم إصدارها حتى الآن، ومن أهم القوانين التي لم تصدر بعد، قانون الإيجار القديم الذي احدث بلبلة كبيرة في الشارع المصري، وأيضا بعض الملفات المتعلقة بالمعاشات.
قانون المعاشات الجديد
لقد تم إصدار قانونا جديدا للمعاشات من قبل البرلمان، والذي تم التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى في أغسطس الماضي، ويتبقى فقط إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ليتم العمل به رسميا، ومن المقرر إصدار تلك اللائحة من قبل الحكومة في شهر فبراير القادم كحد أقصى.
واليكم أهم ما جاء في قانون المعاشات الجديد
أولا: الجمع بين المعاش والمرتب
يمكن الجمع بين المعاش والمرتب في القانون الجديد وفقا للحالات التالية:
1- يمكن للأرملة أن تجمع بين معاش زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا قانون الجديد، أيضا يمكنها الجمع بين معاش زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون قيد أو شرط.
2- يمكن للأرمل أيضا أن يجمع بين معاش زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام قانون الجديد للمعاشات، أيضا يمكنها الجمع بين معاش زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون قيد أو شرط.
3- يستطيع الأولاد الجمع بين معاشي الوالدين دون قيد أو شرط.
4- يحق للمؤمن عليه الجمع بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون قيد أو شرط.
ثانيا: زيادة المعاشات ورفع السن بالقانون الجديد للمعاشات:
1- زيادة المعاشات بنسبة 15% في 30 يونيو من كل عام واعتبارا من أول يوليو.
2- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
3- يتم رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.
المستحقون للمعاش والتعويضات
1- الأرمل أو الأرملة، ولكن يشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
2- الابنة، ولكن بشرط ألا تكون متزوجة.
3- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا، إلا في حال كان عاجزا أو طالب علم.
4- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.
5- وبخصوص التعويضات يمكن صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
6- كما يمكن أن تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.
الإيجارات القديمة
من المنتظر أن يدخل قانون الإيجار القديم ضمن الأجندة التشريعية للجلسة العامة الفترة مقبلة، على اعتبار انه من أهم الملفات على مائدة البرلمان الحالي، ويقوم القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية بنظام الإيجار القديم.
نص قانون الإيجار القديم
1- زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 ضعف الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أضعاف.
2- إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.
3- تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية.
4- إنشاء صندوق مستقل يسمى “رعاية المستأجرين”، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.
ويذكر أنه كان نشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية “دعم مصر ومستقبل وطن”، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي، ومن المنتظر إقرار القانون في 2020 القادم.