أكدت دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم.
وذلك خلال ردها على سؤال على احد المواطنين، يقول في سؤاله: هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟ أوضحت لجنة الفتوى بالدار أن الإيداع بالبنوك من باب عقود التمويل المستحدثة والفوائد لا علاقة لها بالربا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعلى الجانب الآخر اكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لـجريدة “الوطن”، إن الإيداع جائز شرعا ولا حرج فيه ويشمل هذا الإيداع البنوك ودفاتر التوفير، وأضاف: هناك فرق بين الإيداع كوعاء استثماري وبين الربا بالاقتراض بمعنى أن الإيداع هو أن طرفا يملك مالا لا يجيد استثماره أو ينميه، فيدفع هذا المال لفرد أو مؤسسة تديره وتنميه ويكون ذلك بنسبة متفق عليها من الربح وهذا أمر جائز بإجماع العلماء ويشمل كل البنوك.
وأضاف الدكتور أحمد كريمة، أما الاقتراض حرام شرعًا لأنه يشمل زيادة على رأس المال بمعنى أن تأخذ ألفا وترد 1100، فهذا ربا يلزمه التوبة.