قام البنك المركزي المصري بتشكيل لجنة السياسات النقدية، وذلك للبت في مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل الموافق 16 يناير 2020، حيث كان مقررا عقد هذا الاجتماع في 26 ديسمبر الماضي، ولكن تم تأجيله لحين تشكيل لجنة السياسة النقدية الجديدة.
وتكهنت 3 بنوك استثمار “بلتون وفاروس وشعاع”، أن يقوم البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، وعلي النقيض توقع بنك استثمار هيرمس أن يتم تخفيض الفائدة ما بين 0.5 إلى 1%، وذلك في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل.
وكان البنك المركزي قد قام بخفض الفائدة بنسبة 4.5% على 4 مرات، وذلك خلال العام الماضي، لتبلغ نسبة الخفض 6.5% خلال العامين الماضيين، لتقترب بشدة من مستواها قبل تعويم الجنية.
تصريحات استشاري الاقتصاد والاستثمار إبراهيم مصطفى
صرح استشاري الاقتصاد والاستثمار إبراهيم مصطفى، إن عملية خفض أسعار الفائدة، هامة جدا في تلك المرحلة، حيث تعمل على تشجيع المستثمر للعمل في مصر، وذلك لأن تكلفة الإقراض على المستثمر ستنخفض.
وأكمل استشاري الاقتصاد قائلا أن هناك اتجاه من البنك المركزي لخفض سعر الفائدة مرة أخرى في النصف الأول من 2020، وستصل نسبة الفائدة إلى 10 أو 11 % ، وهي النسبة التي كانت عليها قبل 8 سنوات.
وأشار إبراهيم مصطفى إلى أن ارتفاع سعر الفائدة أدى إلى تراجع المستثمرين عن الاستثمار، وذلك لتساوى العائد بين الاستثمار ووضع أمواله في البنك، إضافة إلى أن وضع الأموال في البنوك أكثر أمانا من عملية الاستثمار، لان نسبة المخاطرة معدومة.
وقال إبراهيم أنه من المهم جدا اتخاذا هذا الإجراء، لتشجيع الاستثمار، الذي بدورة يزيد من الإنتاج وفرص العمل، كما يعمل على تقليل معدل التضخم وتخفيض الأسعار.
توقعات مجموعة من البنوك الاستثمارية بخصوص تخفيض الفائدة خلال عام 2020 بالكامل
ويذكر أنه قامت مجموعة من البنوك الاستثمارية بإصدار توقعاتها بشان أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة القادمة، متوقعين أن البنك المركزي المصري سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة لتتراوح ما بين 1.5 و 3% وذلك خلال 2020.
وذلك بعد أن قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة 4 مرات خلال عام 2019، لتصل نسبة خفض الفائدة في ذات العام إلى 4.5% ، وبذلك تكون نسبة الخفض الإجمالية خلال العامين الأخيرين 6.5%.
وقالت رئيسة قسم البحوث “ببنك استثمار فاروس” رضوى السويفي أنها تتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمجموع 3%، وذلك خلال العام المقبل، على أن يقوم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الحالية.
فيما قامت “كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون” عالية ممدوح بتأييد توقعات رضوى السويفي، ولكنها أضافت أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر في القرار منها: استقرار سعر الجنيه في النطاق المتوقع 16 جنيها مقابل الدولار، و أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري.
وعلى الجانب الأخر توقع محمد أبو باشا المحلل ببنك استثمار هيرميس أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 1.5 و2% خلال العام القادم.
كما توقعت رئيسة قسم البحوث “ببنك استثمار فاروس” رضوى السويفي أن يرتفع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 6.5 و 7% في ديسمبر الحالي، وذلك بسبب تأثير سنة الأساس.
ويذكر أن قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسب 1% في أغسطس، و1.5% في سبتمبر، و1% في نوفمبر من العام الجاري.
تعرف أيضا على أسباب خفض الفائدة
دائما ما يتساءل الكثيرون عن أسباب خفض أسعار الفائدة، والإجابة على هذا السؤال من خلال الأتي:
– عملية خفض الفائدة، يتبعها حالة من الانتعاش وتحفيز عملية الاستثمار، كما يساهم في زيادة استثمارات البورصة أيضا.
– وتوجد علاقة عكسية تربط ما بين سعر الفائدة والاستثمار، حيث يؤدى انخفاض أسعار الفائدة إلي زيادة طلبات القروض الشخصية وبالتالي زيادة في الاستثمارات والعكس.
اولا هذا القرار لم يتفهمه البنك المركزى لان بالرفض شخص أودع مليون جنيه كشهادات العاءيد المتغير وكانت النسبة 15 * 100 وعند حصوله على قرض سيقوم البنك باقراضه زيادة 2بالماءية فأصبح الفائدة 17ثم بقوم البنك المركزى بخفض الفائدة هذا العام ليصبح صاحب الشهادة مقترض ب17واصبحت فاءيدة شهادته 10بعد ان كانت 15قرار ظلم أصحاب الشهادات لأنه انا ان يخسر ويكسر الشهادة او يصبح الشهادة على مدار العام خسارة بخمسة بالماءية
قال رئيس البنك المركزى الاميركى ان خفض الفائدة يؤدى لزيادة التضخم ورفع الاسعار
إيجابيات تخفيض “المركزي” لأسعار الفائد:
انعاش الاستهلاك الخاص وتحفيز الاستثمار في الأصول الحقيقة إضافة إلى الاستثمار في البورصة.. من إيجابيات قرار تخفيض سعر الفائدة، حيث إن هناك علاقة عكسية تربط ما بين سعر الفائدة والاستثمار، حيث يدفع تراجع أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الحصول على الائتمان والقروض وزيادة ربحية تحمل مخاطر الاستثمار مقارنة بإدخار الأموال في البنوك.
ويعمل القرار على خفض تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومي “أذون وسندات الخزانة التي يصدرها البنك المركزي”، ما يقلل من عجز الموازنة العامة للدولة ويخفض أعباء خدمة الدين العام، ويؤدي لتضييق العجز المالي، فتخفيض سعر الفائدة بمقدار 1% فقط، يؤدي إلى توفير 40 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة لخدمة القروض الحكومية، إلى جانب دفع معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي المساهمة في خفض معدلات البطالة وزيادة التشغيل.