قامت السلطات السعودية برفع رسوم الإقامة للعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، بحيث تصل إلى 400 ريال شهريًا للعمالة للأعداد الفائضة، و300 ريال للعمالة المساوية أو الأقل، من عام 2018م، ويزيد المبلغ حتى 2020م، وليصل إلى 650 ريال، وذلك بخلاف رسوم المرافقين .
إلا أن المملكة قامت بتعديل بعض الرسوم لإقرار إعفاءات جديدة، ما يقلل الأعباء المادية على المقيمين وبعض الشركات الوطنية الحاصلة على ترخيص صناعي، وذلك لمدة 5 سنوات، بتنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك الاعفاءات من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص .
وفي سياق متصل، وبهدف تشجيع الشركات والمؤسسات الوطنية، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال من وزارتي الطاقة والمياه، لدراسة تثبيت أسعار الكهرباء والمواد الهيدروكربونية، للمنشآت الصناعية المرخص لها، والتي تستهلك الطاقة بشكل كثيف، بما يحقق أهداف رؤية 2030م، لدفع عجلة الانتاج والتنمية الصناعية، ومساندة الراسمالية الوطنية، وعدم توقف خطوط انتاجها، بسبب التعثر المالي الذي قد يواجهها بسبب القرارات الإصلاحية الأخيرة .
وأقرأ معنا :
تقرير اقتصادي يزف بشرى سارة للسعودية
مختصون | قرارات «السعودة» ستخفض الإيجارات 40%
ظهور أول نتائج رحيل المقيمين عن السعودية.. بعد تطبيق الرسوم الجديدة
