قامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، بحجز دعوى طرد السفير القطري من مصر، المقامة من خلال المحامى طارق محمود، حيث طالب المحامى بإلزام رئيس الجمهورية بطرد السفير القطري من مصر، وذلك للحكم في جلسة 4 يناير المقبل.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في قضية “التخابر مع قطر”، وهى الدعوى رقم 17763 لسنة 71 قضائية، بسجن الرئيس الأسبق محمد مرسي لمدة 40 سنة، وأيضا بالسجن بنفس المدة للسكرتير الخاص به أمين الصيرفي، والحكم على ابنة الصيرفي ب “15 سنة”، كما تم الحكم على 6 متهمين آخرين بينتهم 4 صحفيين بالإعدام، في نفس القضية، بالإضافة إلى الحكم على مدير مكتب مرسي أحمد عبدالعاطى، “بالمؤبد” لمدة 25 سنة، و أخيرا تم الحكم على مدير إنتاج بقناة “مصر 25” التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا المدعو خالد رضوان ب 15 سنة.
حيثيات الحكم في قضية التخابر مع قطر
كشفت المحكمة عن إدانة قطر في القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وآخرون والمعروفة إعلاميا باسم التخابر مع قطر، حيث ثبت من خلال التحقيقات وأمر إحالة المتهمين، أنهم استطاعوا الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، وذلك بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية، وتعمد الإضرار بالدولة.
كما أوضحت المحكمة أنه يوجد أوراق ومستندات تؤكد تورط المتهمين في القضية، وقيامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، وذلك عمد وبقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية.
وإشارات إلى أن المتهمين قاموا بالاتفاق مع كلا من معد برامج بقناة الجزيرة القطرية يدعى ” علاء سبلان”، و رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة ” إبراهيم هلال”، وشخص مجهول يعمل ضابط بجهاز المخابرات القطري، على تسريب صور ووثائق وتقارير خاصة بالأمن القومي المصري، حيث تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، وذلك لدولة قطر، بغرض إحداث ضرر في الأمن القومي المصري والمصالح القومية للبلاد.