أسباب تأخر التعديل الوزاري الجديد.. وأبرز ملامح التعديل المنتظر

تسأل النائب البرلماني خالد أبوطالب عن أسباب تأخر إجراء التعديل الوزاري، مشيرا إلى انه  يتوجه بسؤاله إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن أسباب تأخر التعديل الوزاري حتى الآن؟

كما أكد عضو البرلمان أن هناك حالة من عدم الرضا تنتاب الشارع المصري من أداء بعض الوزراء في الحكومة  الحالية، وبشكل خاص وزراء المجموعة الخدمية  مثل وزارات الصحة والتعليم والزراعة، وذلك بعد الفشل الكبير  في أداء مهامهم ، كما لم يحققوا أي تقدم ملموس.

وأشار خالد أبوطيب أنه توجد حالة من الترقب للتعديل الوزاري الجديد، ولا نعلم أسباب التأخير، متسائلا هل ما زالت الحكومة تبحث عن مرشحين لتولي حقائب وزارية؟، كما لا توجد أي مؤشرات أو أجواء تؤكد أو تنفى وجود تعديل وزاري محتمل، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة؟.

وشدد عضو مجلس النواب على أنه يجب إجراء التعديل الوزاري في أقرب وقت ممكن.

تصريحات نائب البرلمان مصطفى بكرى عن التعديل الوزارى الجديد

أوضح الإعلامي ونائب البرلمان المصري مصطفى بكرى، أن هناك أسباب حالت دون الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد إلى الآن، وذلك لعدم الانتهاء من جميع التقارير والتقييمات الخاصة بالوزراء الحاليين والجدد.

وقال بكرى أنه كان هناك ترشيحات أوليه ولكن تم الاعتراض عليها، وهناك من رفض اعتذر عن تولى المهمة، وجارى العمل على ترشيح غيرهم.

ونوه نائب البرلمان مصطفى بكرى أن من المتوقع استحداث ثلاثة مناصب جديدة داخل مجلس الوزراء، المنصب الأول هو نائب رئيس الوزراء للشئون الأمنية، وأيضا نائب للشئون الاقتصادية، إضافة إلى نائب لشئون الخدمات.

وأشار بكرى إلى أن هناك احتمال لدمج وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار مع القطاع العام، كما سيتم ضم وزارة السياحة مع الآثار.

وتوقع عضو مجلس النواب أن يتم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وذلك بعد الفشل الكبير الذي شهدته الوزارة في هذا الشأن، الأمر الذي يؤكد الاستقرار على رحيل الوزيرة الحالية.

وأكد مصطفى بكرى أنه توجد وزارات سوف تستمر، نظرا لارتباطها بمشروعات وأعمال لازالت لم تنتهي بعد.

وابرز أن إعادة وزارة الإعلام أمر مطروح بقوة، حيث لا يوجد ما يمنع ذلك في الدستور المصري، علاوة على أن وزير الإعلام الجديد سيكون منسقا ين الهيئات الإعلامية والصحافية.

وأخيرا قال مصطفى بكرى أنه من المحتمل تعيين نواب ومساعدين لرئيس الجمهورية، حيث من المرجح أنه سيتم تعيين نائب للشئون الأمنية والعسكرية، ونائب للشئون الاقتصادية والمشروعات.

الوزارات الأقرب للرحيل ” التعديل الوزارى الجديد”

قال محمد عبدالغني عضو مجلس النواب في بيان له اليوم الأحد أن إجراء التعديل الوزاري  جاء استجابة لشعور الناس بعدم الرضا عن أداء الحكومة الحالية، ولعدم حدوث تحسن واضح في مستويات المعيشة لدى معظم أفراد الشعب، مرجحا أن يتم التعديل الوزارى الجديد نهاية نوفمبر الحالى.

وصرح مصدر حكومي أنه سوف يكون هناك تغييرات مؤثرة في عدد من الوزارات الخدمية، وذلك من خلال التعديل الوزاري المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك من اجل تحسين الخدمات لتصل إلى المستوى الذي يليق بالمواطنين.

وأشار المصدر أن الوزارات المتوقع تغييرها هم ” وزارة الصناعة – وزارة التضامن الاجتماعي – وزارة الصحة – وزارة الزراعة – و وزارة التموين – وزارة البيئة – وزارة التعليم العالي – وزارة القوى العاملة – وزارة السياحة”.

كما نوه المصدر إلى أنه تم ترشيح رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني لحقيبة الصحة، كما تم ترشيح  الدكتورة منا عوض محافظ دمياط لحقيبة البيئة.

وعلى جانب أخر أعلن المصدر أنه من المرجح أن يسبق التعديل الوزاري المنتظر، حركة محافظين تغيير في المحافظين”، والتي وصفها المصدر بأنها من “أكبر حركات تغيير للمحافظين خلال الفترة الماضي”.

وتنشير تكهنات بعض السياسيين إلى انه سيتم تغيير ما لا يقل عن 10 محافظين من بينهم: (محافظ أسوان – محافظ بني سويف – محافظ الأقصر – محافظ البحر الأحمر).

وتحدث المصدر عن احتمالية عودة وزارة الإعلام مرة أخرى، مؤكدا انه مجرد تفكير ولم تحسم الأمور بشكل نهائى.

شاهد الفيديو