الحكم الشرعي في حرق أوراق المصحف القديمة، حيث أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال، بهذا الشأن، بأن الأصل هو قراءة القرآن الكريم في المصحف، وحرق أوراقه حرام شرعًا، هذا في حال إذا كانت أوراقه سليمة غير ممزقة أو بالية، أما إذا كانت كذلك فيجوز حرقها، عند جمهور العلماء، للقصد والنيه بعدم وقوعه في أماكن غير لائقة بمحتواه .
الحكم الشرعي في حرق أوراق المصحف القديمة
وجاء في الاتقان، عن رأي الإمام السيوطي، بشأن حرق أوراق المصحف البالية ونحوه، أنه لا باس به، إن لم يتوفر نية في ازدراء المكتوب فيه، كما يجوز غسل الأوراق بالماء، وتنظيفها والاحتفاظ بها في مكان مناسب، إلا أنه فضل الاحراق على الغسل، لأن المغسول قد يقع على الأرض .
كما أفادت دار الافتاء، أن وضع أوراق المصحف البالية في شقوق أو غيره، لا يجوز على الاطلاق، لأن معرض للسقوط والوطأ، كما لا يجوز تمزيقها باي حال من الأحوال، لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب؛ وتم الاستشهاد بقيام عثمان رضي الله عنه بحرق مصاحف كان فيها ايات وقراءات منسوخة، ولم ينكر عليه أحد ذلك .
الطريقة المثلى التي يحفظ بها ما تمزق من المصاحف والكتب التي بها آيات من القرآن
يدفن ما تمزق من المصاحف والكتب والأوراق التي بها آيات من القرآن، بعيد عن ممر الناس وعن مرامي القاذورات، أما الحرق فيأتي إذا لم يتوفر المكان الطاهر البعيد ممشى البشر، صيانة له من الامتهان، لما فيه من أيات الذكر الحكيم .
وأقرأ معنا :
دار الافتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لـ «فوائد البنوك»