تتجه جميع المؤشرات الاقتصادية في جمهورية مصر العربية للصعود، وذلك بعد انخفاض العجز في ميزان المدفوعات وتراجع سعر الدولار، وتراجع معدل البطالة، كما سجل معدل التضخم أقل مستوى له منذ 19 عامًا، حيث تراجع خلال شهرين فقط ليصل 2.5%، مما جعل الخبراء يتوقعون انخفاض سعر الفائدة ما بين 1% إلى 1.5% خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري .
وقد أثنى العديد من المتخصصين في الاقتصاد داخل مصر وخارجها على السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري منذ تحرير سعر صرف العملات في 3 نوفمبر 2016م، ولا سيما سياسات التيسير النقدي والتي أعلن عنها شهر أغسطس الماضي، والتي أدت إلى تنشيط الاستثمار، وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية والقضاء على السوق السوداء للعملات .
وكانت أسعار الفائدة على الإيداع قد وصلت إلى 13.25% للإيداع إلى 14.25% للإقراض، ما جعل سعر الفائدة الآن يقترب من معدلاتها قبل تحرير سعر الصرف، ولم يقتصر التراجع في سعر الفائدة على الاقراض والإيداع على مصر وحدها، أنما يحدث الآن في الأسواق الأخرى مثل تركيا والولايات المتحدة الأمريكية .
وأقرأ معنا :
تعرف على .. أفضل (5) شهادات إدخار يوفرها «بنك مصر» لعملائه وأهم مميزاتها
بعد خفض أسعار الفائدة .. تعرف على شهادات الادخار الأعلى عائد في مصر
تعرف علي «شهادات الإدخار» وأنواعها وأسعار العائد منها بالبنوك المصرية