قال الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، أن القوات المسلحة هي صمام أمان الدولة، وأكد على أنها إحدى أهم الركائز الأساسية للحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة والديمقراطية ومنع سقوطها، حيث قال ” القوات المسلحة بنص الدستور مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المدنية في مصر، ويمكن كتير من الناس مش بتاخد بالها من الحكاية دى.. وبسجل تقديرى للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان من أجل منح القوات المسلحة مسؤولية الحفاظ على الدولة من السقوط في الدستور سواء إحنا موجودين أو مش موجودين في الدستور المصرى، وأن القوات المسلحة تحافظ على الدولة وتمنع سقوطها مرة أخرى”.
وجاء تصريح الرئيس السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم.
وأشار السيسي إلى أنه سيتم طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية خلال الفترة الحالية، حيث قال: “شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده أتحنا الفرصة لكل القطاعات”، موضحا أن كل المشروعات التي يتم افتتاحها متاحة لمشاركة القطاع الخاص رغم بدء إنتاجها وتشغيلها”.
تصريحات سابقة للرئيس السيسى حول طرح شركات الجيش فى البورصة
ويذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد طالب بطرح بعض شركات الجيش في سوق الأسهم المصرية من قبل، لكي يستطيع للمصريين المشاركة فيها ،وذلك خلال مؤتمر افتتاح أحد المشروعات الجديدة.
وصرح السيسي في كلمته التي بثّها التليفزيون الرسمي على هامش افتتاح مصنع غازات طبية تابع لإحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة “الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهزها لطرحها في البورصة لا بد يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة”.
وأكمل حديثة قائلا:” لازم الشركات دي (التابعة للجيش) تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم في هذه الشركات».
وقد صرح قبلا مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري في بيان الشهر الماضي أن مصر ستطرح حصصا مملوكة للحكومة في 5 أو 6 شركات كبرى في البورصة، وذلك خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2020.
وقد أدى سوء وضعف الحالة الاقتصادية في مصر إلى الدخول الجيش المصري بقوة للمشاركة في معظم المشروعات الجديدة التي تنفذّها الحكومة باختلاف مجالاتها مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية والطرق والإنشاءات وغيرة من المشروعات.
وأشار السيسي مجددا يشأن دخول الجيش في الاقتصاد في كلمة الخميس قائلا «القوات المسلحة عندما تقوم بهذا الدور، فلا يكون على حساب القطاع الخاص أو المدني.. بالعكس يكون بالمشاركة معهما