ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر إلى مستويات ربما تدعو للقلق، حيث اقترب من 109 مليارات دولار، إلا أن مسئولي الحكومة المصرية أكدوا أن تلك الديون مازالت في الحدود الآمنة، وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق أو الخوف طالما استمرت مصر في سداد الأقساط في وقت استحقاقها دون تأخير.
وقام البنك المركزي المصري بسداد قيمة خدمة الدين الخارجي مبلغ 13.4 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بالأمس، وأبرز البنك أمس أن هناك ارتفاع كبير في الدين الخارجي على مصر إلى نحو 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بزيادة بلغت نحو 16.1 مليار بمعدل 17.3% مقارنة بنهاية يونيو من العام 2018..
الحدود الآمنة للدين
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي إلى مستوى 36%، مؤكدا أنها في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية وأنه لا يوجد ما يدعو لقلق حتى الآن.
وأوضح البنك المركزي في التقرير الشهري الصادر اليوم الأربعاء عن شهر أكتوبر الحالي، إن هذا الارتفاع جاء محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 مليار دولار.
انا عاوز اعرف ايه سياسة الفساد والديون اللي احنا ماشيين بيها ديه ، احنا ماشيين على نهج مين بالضبط ، انا هقارن الدولة بفرد وبيت واسرة عايشين على قدهم واليوم بيومهم ، ايه اللي هيخليني استلف واتداين وبعد كده يتخرب بيتي ، بسبب الديون والافلاس .
وقوانين الربا والفساد المشهورة في البنوك العلمانية ،
ياريت نرجع لربنا ونطبق قانون ربنا في معاملات البنوك ومعاملاتنا المادية عشان نبقى احسن دولة في الدنيا ، مش نعيش عيشة الاحتياج والسلف والاتكال على الغير ونغيب عقولنا عن الفكر والابداع